استنكرت هيئة مكتب الشباب والطلاب بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي،فى بيان لهم،  الممارسات التعسفية وأعمال الترهيب التي يتعرض لها أعضاؤه، خاصة في الفترة الأخيرة، من منع عدد من الشباب من السفر، فضلًا عن حملات التشويه الموجهة المعروفة المصدر.

واستكمل البيان : وكان قد تم تحرير بلاغ يوم ٦ أغسطس بعد أن أوقفت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي عددًا من أعضاء الحزب كانوا في طريقهم لحضور ندوة في تونس عن المساواة في المنطقة العربية ودور الشباب في تعزيز المشاركة السياسية وحقوق المواطنة، بدعوة من في القمة العالمية للشعوب، وهي تجمع عالمي مناهض للهيمنة ومساند لقضايا الشعوب.

وكانت الحجة الواهية تشابه أسماء شباب الحزب مع أسماء ممنوعة من السفر، قبل اصطحابهم إلى مقر الأمن الوطني بالمطار، حيث صودرت هواتفهم المحمولة وتم استجوابهم لمدة ٣ ساعات حتى تأكدت السلطات من إقلاع طائرتهم. وبعد ذلك، صرّح لهم أحد الضباط بأن هناك خطأ في استدعائهم، مقترحًا عليهم السفر في اليوم التالي.

ومع عودة شباب الحزب في اليوم التالي قبل ساعات من موعد الإقلاع، تكررت الواقعة نفسها، أي مُنعوا من السفر مرة أخرى دون إبداء أسباب. كما تكررت الواقعة نفسها مع عضوة أخرى من الحزب بعد أيام، رغم أن سفرها كان لحضور حدث آخر.
بناءً على ذلك، حرر الزميل محمد عبد الرازق، عضو الحزب، محضرًا برقم CAIMS48690 بشأن إتلاف حقيبته أثناء إعادتها من الطائرة، بعد منعه من الصعود للرحلة، ويطالب الحزب بالتحقيق في الوقائع المشار إليها.
في هذا السياق، لاحظنا أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يتعرض لحملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى نشر أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وتحتوي على إسقاطات غير مقبولة بحقه. حيث جاءت ضمن ممارسات مطاردة وتشويه الحزب منذ طرحه حملة “مدتين كفاية” لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح للرئاسة لفترة ثالثة التزامًا بالأصول الدستورية قبل التعديل الأخير على الدستور.

كما جاءت بعد رفض الحزب استخدام “الحوار الوطني” كغطاء لتمرير سياسات السلطة، وتزامن معها استهداف رئيس الحزب مدحت الزاهد بحملة تشويه إعلامية، وهو ما تكرر في مناسبات عدة.

وتشدد هيئة مكتب التحالف الشعبي على أن هذه الأساليب لا يجب أن تكون وسيلة للتعامل مع المعارضة بسبب اختلاف مواقفها مع مواقف السلطة الحاكمة، مشيرًا إلى أن استمرار التضييق على الرأي الآخر يعكس بوضوح طريقة إدارة المشهد السياسي من منظور أمني ضيق، وهو ما يتعارض مع الحقوق الدستورية الثابتة في حرية الرأي والتعبير، ويخالف الادعاءات الرسمية بشأن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي.