بيان مكتب عمال الحزب الشيوعي المصري للتضامن مع إضراب ومطالب عمال وبريات سمنود

يواصل عمال وبريات سمنود إضرابهم عن العمل الذي بدأ يوم 18 أغسطس الجاري، وسط تجاهل من الإدارة ومندوبي وزارة العمل لمطالب العمال العادل بصرف الحد الأدنى للأجور الذي قررته الحكومة مطلع هذا العام، وتكرار نفس الممارسات السابقة مع إضرابات العمال باللجوء إلى الترهيب الأمني، واعتقال تسعة عمال بينهم أربع عاملات فجر الأحد الماضي وصدور قرار من النيابة يوم الخميس باستمرار حبسهم دون التحقيق معهم أو حضور محامين، وتهديدات عضو مجلس النواب، ليلى إسماعيل، لهم بالتعرض لمزيد من الاعتقالات إذا لم يفضوا الإضراب، والتي واجهها العمال برفع شعار “الإفراج قبل الإنتاج”.
ويؤكد مكتب عمال الحزب الشيوعي المصري تضامنه الكامل مع عمال المصنع البالغين نحو 550 عاملاً من بينهم نحو 320 عاملة أغلبهن يعملن على الماكينات، أي أنهن سبب وجود المصنع الذي تعتزم الحكومة بيعه إلى مستثمر، ومع مطلبهم العادل بصرف الحد الأدنى للأجور، وهو 6000 جنيه شهرياً، حيث يبلغ متوسط أجر عمال المصنع حالياً 3500 جنيهاً فقط شاملاً الأجر الأساسي والحوافز وخلافه، بينما لا يتعدى الأجر الأساسي 2000 جنيه، رغم أن الانخفاض في قيمة العملة المصرية وارتفاعات الأسعار المتتالية وفوضى السوق خلال الأشهر الثماني الماضية تفرض إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الذي لم يطبق بالفعل في معظم مواقع القطاعين الخاص والعام، ولا على العمالة غير المنتظمة حتى في مواقع القطاعين العام والحكومي، والذي يجب ألا يقل الآن عن عشرة آلاف جنيه شهرياً.
كما يتضامن حزبنا مع الحق المشروع للعمال في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم، ويطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين منهم لمجرد مطالبتهم بأجر يكفي بالكاد لقمة العيش لهم ولأسرهم. ويؤكد أن استمرار سياسة الترهيب الأمني في نزاعات العمل، وتجاهل الإدارات لمطالب العمال المشروعة ورفض الجهات الإدارية محاولاتهم لتأسيس نقابة تتفاوض باسمهم، وسد كل السبل أمام الطرق المشروعة للتفاوض حول المطالب، لن يؤدي إلا إلى تفجر الغضب العمالي والشعبي الناتج عن الأزمة المعيشية الخانقة والناتجة عن سياسات الحكم الاقتصادية وانجازاته الاجتماعية رأسمالية المحاسيب الجدد والأقلية من الأثرياء عموماً.
ويعلن مكتب عمال الحزب الشيوعي المصري تضامنه مع كل الجهود السياسية والقانونية للأحزاب والمراكز الحقوقية المهتمة بالعمل لدعم عمال وبريات سمنود ومطالبهم العادلة.
.
القاهرة 31 أغسطس 2024
…………………………………… مكتب عمال الحزب الشيوعي المصري