“ضرورة سحبه وإعادة مناقشتة لضمان توافقه مع الدستور”.. الأمانة القانونية بحزب “الدستور” تعلن موقفها بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أصدرت الأمانة القانونية بحزب الدستور، بشأن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشتها اليوم وغداً في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والموقف القانوني لأعضاء الحزب المحبوسين احتياطيًا في السجون المصرية والمملكة العربية السعودية.
وقالت الأمانة القانونية بحزب الدستور، بالتزامن مع بدء جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، يؤكد حزب الدستور على موقفه الثابت بضرورة سحب القانون فورًا وإعادة مناقشة مواده لضمان توافقها مع أحكام الدستور والاتفاقات الدولية و تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل نصوص القانون الحالي، والإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا ممن تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون. ويشدد الحزب على أهمية وجود ضمانات لعدم تدوير المفرج عنهم في قضايا جديدة، وتجنب التضارب بين مواد قانون الإجراءات وقانون مكافحة الإرهاب.
كما يؤكد الحزب على تضامنه مع مطالب نقابة المحامين و الصحافيين و الخبراء من الحقوقيين و يدعو الحزب كافة مؤسسات المجتمع المعنية، والنقابات، والمشتغلين بالقانون للاصطفاف من أجل تعديل هذه المسودة، التي تمثل تراجعًا كبيرًا في تحقيق العدالة و منظومتها.
وعلى صعيد متصل، تواصل الأمانة القانونية بحزب الدستور وإدارة الحزب وقيادته السياسية متابعة الموقف القانوني الخاص باستمرار حبس ثلاثة من الأعضاء احتياطيًا، واستمرار اختفاء الرابع قسريًا في سجون المملكة العربية السعودية منذ فبراير الماضي .
وتؤكد الأمانة القانونية بالحزب أن المحامين من أعضاء الحزب ومن خارجه يبذلون جهودًا مضنية للعمل على تفاصيل القضايا والاتهامات الموجهة للزملاء، والدفاع عن حقوق الأعضاء المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا المختلفة.
فى الوقت ذاته تتولى وحدة رعاية السجناء وأسرهم في الحزب، برئاسة الأستاذة جيهان شكري، متابعة الأمور ذات الصلة باختصاص الوحدة، تحت إشراف إدارة الحزب وقياداته، ممثلة في الأستاذ محمد خليل، الأمين العام للحزب، والأستاذة جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب و رئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية.
وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالزملاء المحبوسين احتياطيًا من أعضاء الحزب بحسب توقيت القبض عليهم:
1- إسلام أحمد عبد اللطيف فتح الله (محافظة البحيرة)
• المهنة: طبيب وعضو مؤسس وبارز في الحزب.
• الوضع العائلي: زوج وأب لثلاثة أطفال.
• تاريخ القبض عليه: 7 يناير 2024.
• التهمة: الانضمام لجماعة محظورة مع علمه بأغراضها.
• القضية: محبوس على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023.
• آخر جلسة تجديد: 25/8/2024 حيث قررت المحكمة استمرار حبس المتهم لمدة خمسة وأربعين يومًا.
• الإجراءات المتخذة: حضور الجلسات والتقدم بخطاب رسمي يفيد عضويته بحزب الدستور ورقم العضوية وتاريخها.
2- وليد صبري غريب عبد القادر (محافظة الجيزة)
• المهنة: مدرس تاريخ وعضو بأمانة الجيزة بالحزب.
• العمر: 45 عامًا.
• تاريخ القبض عليه: 9 يوليو 2024، من أمام شقته بالإسكندرية.
• التهمة: الانضمام لجماعات محظورة ونشر أخبار كاذبة.
• القضية: قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
• آخر جلسة تجديد: 19/8/2024 حيث تم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وما زال رهن الحبس.
• الإجراءات المتخذة: الحضور مع المتهم وتقديم ما يفيد عضويته بحزب الدستور ورقم العضوية وتاريخها للنيابة.
3- أحمد فؤاد أحمد بيومي عجينة (مركز زفتي – محافظة الغربية)
• تاريخ القبض: شهر يوليو 2024.
• التهمة: الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
• القضية: محبوس على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
• آخر جلسة تجديد: 19/8/2024 حيث قررت النيابة استمرار حبسه لمدة 15 يومًا.
• الإجراءات المتخذة: الحضور مع المتهم وتقديم ما يفيد عضويته بحزب الدستور ورقم العضوية وتاريخها .
4- عمرو علاء الدين محمد عطية
• المهنة: مهندس ميكانيكا وعضو نقابة المهندسين وعضو مؤسس وقيادي بأمانة الشرقية بحزب الدستور.
• مختفٍ قسريًا بالمملكة العربية السعودية
• التفاصيل: تم القبض عليه وإيداعه بسجن في المملكة العربية السعودية على خلفية تغريدات مسيئة نُسبت إليه وتم نشرها عبر حساب زائف يحمل اسمه على موقع “إكس” (تويتر سابقًا).
• التطورات: خرج لجلسة محاكمة يوم الأربعاء الموافق 15/2/2024، ومنذ ذلك التاريخ وهو مختفٍ ولم يعد إلى السجن الذي كان فيه (عنبر 56 سجن جدة) ولم يظهر في أي سجن آخر.
• الوضع الصحي: الزميل مصاب بمرض السكري، مما يعني أن عدم وجوده في مكان معروف يتلقى فيه العلاج يمثل خطورة كبيرة على حياته.
• الإجراءات المتخذة: تم التواصل من جانب نقيب المهندسين المهندس طارق نبراوي ورئيسة حزب الدستور الأستاذة جميلة إسماعيل مع جهات عدة بشكل رسمي وغير رسمي، وتم تحرير خطابات وجهت لعدد من الجهات بالخارجية المصرية والسعودية، إلا أن الزميل لم يظهر عمرو حتى الآن.
ويطالب الحزب السلطات المعنية بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيًا ويتوجه الحزب بالتحية للمحامين والحقوقيين المتضامنين وكل من ساند ودعم سواء بحضور التحقيقات وجلسات التجديد أو بالتدخل لتحسين ظروف احتجازهم ومحاولات الإفراج عنهم. ونخص بالتحية:
-مكتب الأستاذة هدى عبد الوهاب المحامية.
– مكتب الأستاذ ناصر أمين المحامي.
-الأستاذ نبيه الجنادي المحامي.
– الأستاذ محمد شوقي المحامي.
– الأستاذ محمد عبد النبي المحامي.
واختتمت الأمانة القانونية لحزب الدستور بيانها، نسأل الله التوفيق في جهودنا المستمرة على المستوى القانوني والسياسي للدفاع عن حقوق المحبوسين احتياطيًا فى مصر وحزب الدستور وإطلاق سراحهم، ونؤكد أن الحزب سيواصل جهوده القانونية والسياسية لضمان سلامة المحبوسين احتياطيا بشكل عام و من أعضاء الحزب بشكل خاص وتسليط الضوء على قضاياهم، وتنظيم حملات إعلامية لزيادة الوعي العام حول أوضاع المحبوسين والمختفين قسريًا. كما سنقوم بتقديم شكاوى رسمية للهيئات والجهات المختصة بحقوقهم كسجناء للرأي، وتحسين ظروف حبسهم، والاستعانة بمحامين دوليين لتعزيز الجهود القانونية للدفاع عن الأعضاء المختفين والمتغيبين خارج البلاد .
