بشأن الحد الأدنى للأجور.. مؤتمر تضامني لحزب “العيش والحرية” مع عاملات وعمال سمنود.. ومطالبات بمزيد من الدعم والإفراج عن هشام البنا

نظم حزب العيش والحرية، مساء أمس الخميس، مؤتمر تضامني مع عاملات وعمال سمنود بشأن الحد الأدنى للأجور، بحضور عدد من القيادات الحزبية والسياسية.

من جانبها، قالت إلهام عيدراوس، إن قضية وبريات سمنود تعبر عن كل ما نناقشه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من الحد الأدنى للأجور والحرية النقابية وانتهاك الحق فى التنظيم النقابي، وقضية تمكين المراة، وغيره من القضايا الهامة .

وأكدت أن تمكين المرأة ليس لها معنى بدون التمكين الاجتماعى والاقتصادى وليس السياسي فقط

جميلة إسماعيل: الدفاع عن حقوق العمال تنفيذ للدستور ويساهم فى حفظ السلم الاجتماعي

وقدمت جميلة إسماعيل، رئيس حزب استور ، ورئيس مجلس امناء الحركة المدنية الديمقراطية،  الدعم لعمال وبريات سمنود، متساءلة: هل المطالبة بالحد الأدنى للأجور هى جريمة؟، هل الدفاع عن الحق فى حياة كريمة يلوى ذراع الدولة؟، هل المسؤول الذي يدافع عن ما يحدث يرى أن الدولة ضد المواطن ؟

وقالت إن الدفاع عن حقوق العمال هو تنفيذ للدستور، ويساهم فى تحقيق السلم الاجتماعي، مشيرة إلى حملة  الحكومة ” لاسترداد حق الدولة”، ويحب أن نطلق الحركة المدنية حملة لاسترداد حق المواطن أو المواطنه، وكل ما يرى ويشعر ما يحدث امامه يجب أن يشعر أن هذه الحملة”استرداد حق المواطن” توقيتها الآن.

وأكدت أنه لا يجب تحميل العمال والمواطن فواتير أزمات لم يتسيبوا فيها .

وقال جمال عثمان عن تحالف أمانات العمال وعضو حزب الكرامة، أن ما حدث مع عمال وبريات سمنود أمر محزن، حيث أن كل مطالبهم هو الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن عمال وبريات سمنود يحتاجون الدعم بكافة أشكالها من جميع القوى والجهات المعنية، مشيرا الى أن العمال منذ ٢٠ يوم بدون أجر، مؤكدا أن الضغط على العمال كبير ويحتاجون المساندة حيث أن الضغط يهدف الى فك الاعتصام دون الحصول على حقوقهم.

ايمان عوف: عمال سمنود يطالبون القوى السياسية بعدم تركهم وحدهم 
وفي السياق ذاته، قالت ايمان عوف الصحفية، أن لدينا شركات عديدة متعثرة، وغير قادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور وأن ما يعانيه عمال  سمنود ليست سوى بداية فقط .

وعن عمال سمنود، أكدت انها قامت بزيارة لهم، وسط حصار امتى كبير، وأن المسؤول هناك رفض مقابلتهم، موضحة أن العمال هناك كانوا سعداء بوجود صحفيين لأن لديهم فترة كبيرة معتصمين دون الحصول على حقوقهم.

وأشارت إلى أن كلام عاملات سمنود لهم، كان يعبر عن مأساة المواطن بشكل عام، وأن الدواجن يتم شرائها بالقسط على شهرين،  وأن اليومية لهم ١٠٠ جنيه فى عمل ٨ ساعات يوميا.

وأكدت عوف أن العمال قالوا لو كانت الدولة سمحت لنا بتنظيم نقابي، مكانش الأمر هيوصل لهذا الأمر، ولكان التنظيم النقابي هو من قام بالتفاوض وحل المشاكل، مشيرة إلى أن العمال أكدوا على وجود ممارسات وضغوط عليهم من تهديدات والقبض على بعض العمال وتهديدات من نائبة محلس الشعب هناك، وأن العمال لم يتحصلوا على مرتباتهم عن شهر أغسطس حتى الآن، وأكد انها تحمل رسالة من عمال سمنود ” لا تتركونا لوحدهم “، وتم عرض تسجيل صوتى من احد عاملات الشركة عن ازمتهم، وعدم تحصلهم على مرتباتهم .

هيثم محمدين: كل التحية لعمال وبريات سمنود

وقال هيثم محمدين المحامي، إن الاضطراب استمر ٢٢ يوم رغم كل الضغوط. ويستحق عليها التحية، مؤكدا ان الظروف صعبة جدا هناك ، وأن لديهم احتمالين فقط أن يستمروا الاعتصام وبالتالى الموت من الجوع أو يتم سجنهم.

وأوضح أن هشام البنا هو المتبقي داخل السجون وهو رئيس النقابة بالشركة، وأن الدولة تتعامل مع الأمر بشكل امني ولا يوجد أى مساحة للتفاوض ، كما تحدث كذلك عن الاتهامات التى تم حبس العمال عليها ، وكذلك فند ما قاله المسؤول القانوني للشركة عن خسائر الدولة والشركة بسبب الاضراب .

وأكد محمدين أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدعم، والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي ، لدعم الحركة العمالية وأتى كانت دائما داعما للحركة السياسية فى مصر.

كمال عباس: الستات عاملين عظمة 

وفي سياق متصل، قال كمال عباس من دار الخدمات النقابية، أن الستات عمالين عظمة، وأن هذا الإضراب أمر مفرح، كاشفا عن  مفاوضات بين النائب أحمد بلال مع وزير التخطيط بشأن أزمة عمال وبريات سمنود ، حيث أكد الوزارة أن الحد الأدنى للأجر ليس شان وزارة التخطيط ولكنه يخص وزارة العمل، مشيراً إلى أن الوقف عن العمل هو إجراء يتم دائما مع أي إضراب يقوم به العمال للمطالبه بحقوقهم ، وأن القانون لا يلزم صاحب العمل بعامل.

فيما أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب تضامنها مع عمال وبريات سمنود وأنها تقدمت بأداة برلمانية، لرئيس الوزراء والجهات المعنية،  بشأن أزمتهم الأخيرة، مؤكدة أن هذا حقهم فى الإضراب وحقهم فى الحد الأدنى للأجور.

وقال هشام فؤاد عن نقابة الصحفيين، أن معركة العمال ليس فقط معركة لقمة عيش، ولكن انتزاع حق الإضراب وحق التجمع السلمى، وهذه معركة يجب على القوى السياسية ان تراها بهذا الشكل، معربا عن تضامنه مع هشام البنا، والعديد من القيادات العمالية فى السجون.

وأشار إلى أن التحدى الكبير لعمال سمنود على الرغم من الرسائل التى جاءت  من خلال نائبة حزب الوفد بسمنود وما تبعها من رسائل تهديد، الأمر الذى يمثل  تحدى كبير مع الدولة والحكومة فى هذه المعركة النقابية، وأن العمال يحتاجون إلى ظهير نقابي وسياسي ثم يتحول إلى ظهير شعبي .

ندى نشأت:نرى تردى فى مجال الحريات 

وتحدثت ندى نشأت، من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن تاريخ أزمة عاملات سمنود يرجع إلى ما قبل 2014، عندما كان لدى العمال القدرة على تنظيم احتجاج ليساخل المصنع بل في الشارع.

وأشارت نشأت إلى أن العمال في الماضي كانوا يظهرون وجوههم ويطلبون من الصحافة التحدث إليهم على عكس ما يحدث الآن، موضحةً أن هذا دليل على تردي أوضاع الحريات.

وأوضحت أن قانون العمل يحتوي على عيب وهو، إعطاء العامل الذي يدخل في إضراب إجازة بدون مرتب، مضيفة«الأمر كأنه عقاب».

ونوهت إلى أن إضراب 2014 جاء بعد 3 سنوات من المفاوضات بين اللجنة النقابية بالمصنع والنقابة، بينما الآن قضي تماما على اللجنة النقابية.

رشا قنديل: أن الحقوق تأخذ ولا تمنح

وأكدت رشا قنديل عن حزب تيار الأمل، أن الحبس يمثل أقصى اليمين واقصي اليسار، وادعو الجميع أن يقوموا بقراءة تقرير العمال الدولية وكتب هشام فؤاد ايضا، وأن شكل الدولة يظهر من خلال الموازنة العامة للدولة، وطول ما صوت الرئيس فوق كل مؤسسات الدولة ستبقى كل الأمور فى يد رجل واح. وكل الأمور فى يد امون رع وهو الإله.

وأكدت أن الحقوق تأخذ ولا تمنح، وهؤلاء السادة والسيدات فى وبريات سمنود  فوق رؤسنا، ويجب أن نمكنهم من الوصول للإعلام، مؤكدة أن كل واحد لديه سلاح يجب أن يستخدمه، مستطردة: أنا معى سلاح السوشيال ميديا، وبالتالي كل واحد لديه سلاح يستخدمه ، وكان فى يناير وهيبقى فى يناير .

كريمة الحفناوي: العمال قادرين على اخذ حقوقهم بكل الطرق السلمية .
وقالت كريمة الحفناوي عن الحزب الاشتراكي المصرى، أن الاتفاقيات التى وقعت عليها الدولة عن حق التنظيم النقابي وقعت عليها الدولة، ولكن الدولة لم تقوم بأى شىء فى هذا الملف، وحدثت مذبحه للعمال فى الانتخابات العمالية الماضية.، كما اوضحت عن صعوبة إنشاء أى نقابة عمالية الان، وتوجد عرقلة من مديريات القوى العاملة أمام أى خطوة لإنشاء نقابات عالية ، وأن الدولة لا تريد للعمال أن يكون لهم صوت، ولا تريد نقابات أو تشكيلات عمالية .

كما أشارت إلى أن الآلاف الشركات الخاصة لن تطبق الحد الأدنى للأجور وهذا بدعم واضح من الدولة. ولكن الحقوق تنتزع، ونشكر كل عمال وبريات سمنود وأننا نستطيع والعمال قادرين على اخذ حقوقهم بكل الطرق السلمية .

وعن الحزب الشيوعي المصرى، قام حسن بدوى  بتوجيه الشكر لحزب العيش والحرية عن هذه الفاعلية، موضحا أن أزمة وبريات سمنود ليس الأول ولن يكون الاخير، وسبق وحدثت أزمات عديدة فى عدد من الشركات بشأن الحد الأدنى للأجور ، وان الرئيس السيسى يصدر قرار ويسيب الحكومة تتصرف مع الشعب .

وقالت فاطمة فؤاد أن فى وقت أن العمال يطالب ب ٦ آلاف كحد أدنى للأجور اذاعت الدولة مؤتمر العلم علمين وشفنا شباب بيعرف ٢٠ الف فى الشهر وهذا استفادة للطاقة العاملة فى مصر.

وتحدث محمد حامد، أحد العمال الذين سبق فصله بسبب نشاطه تلعمالي،  وقال إن النهوض بالبلد يبدأ بالعمال ولا نهوض وتنمية الا بالعمال وان استخدام الدولة القبضة الامنية مع العمال أمر غير جيد. وأكد أن محاربة العمال سببها عدم وصول أى عامل لحكم مصر مثل دى سيلفا لأن العمال قوة ضاربة .

وفى الختام تم التأكيد على عدد من التوصيات الهامة من خلال ببان جاء كالتالى :

نعلن نحن الموقعين أدناه من أحزاب ونقابات وأفراد عن كامل تضامننا مع عاملات وعمال وبريات سمنود، الذين يدخل اعتصامهم وإضرابهم عن العمل يومه العشرين، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، والإفراج عن العامل هشام البنا الذي قررت النيابة استمرار حبسه باتهامات من بينها قلب نظام الحكم، عقابا له على الإضراب عن العمل، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تبيح حق الإضراب.

وإذ نعلن استمرارنا في مساندة ودعم عاملات وعمال وبريات سمنود بكافة الطرق السلمية، فإننا نطالب إدارة الشركة بالتوقف عن ترهيب العمال وضرورة الالتزام بالقانون في التعامل معهم، وإلغاء قرار وقف عشرة عمال عن العمل، وصرف مرتبات شهر أغسطس.

ويرفض الموقعون على البيان سياسة التهديد والضغط على العاملات والعمال بدءا من إجراءات القبض على عاملات والتعدي على ذويهم أثناء القبض عليهن واخفاءهم لمدة يومين واخضاعهم للتحقيق دون وجود محامي معهم بالإضافة لقطع الكهرباء ووقف مراوح التهوية داخل العنابر، ومحاصرة الشركة بقوات الأمن، إضافة إلى تهديدات متنوعة سواء من نواب كان من المفترض بهم الدفاع عن حق العمال في ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام والإضراب والتعبير السلمي أو التفاوض باسمهم لتنفيذ مطالبهم بتنفيذ قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجر في مايو الماضي من 3500 لـ 6000 آلاف جنيه، أو من حبس وتجويع العمال فإننا نحذر من محاولات شركات القطاع الخاص التهرب من تنفيذ قرار الحد الأدنى وعدم مراعاة موجات الارتفاع في الأسعار التي تشهدها مصر على مدار المدة الماضية، والتي جعلت من المعيشة أمرا مستحيلا.

وتحذر القوى السياسية والنقابات والأفراد من استمرار محاولات شركات القطاع الخاص من التهرب من تنفيذ قرار الحكومة الذي أقرته في مايو الماضي برفع الحد الأدنى للأجر من 3500 جنيه لـ 6 آلاف جنيه، وإزاء تفاقم آثار السياسات الاقتصادية التي دفعت قطاعات واسعة من المصريين تحت خط الفقر، فإننا ندعو كافة الأحزاب والقوى السياسية والنقابات وكافة المعنيين بقضايا العدالة للعمل معا لبناء جبهة للدفاع عن العمال والكادحين والفقراء في مواجهة السياسات التي تؤدي لتدهور مستويات المعيشة وحرمان قطاعات واسعة من أبسط مقومات الحياة.