قال محمد عبد اللطيف، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، إن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء، مشددًا على تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء منها.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ترتكز على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغني الطالب عن اللجوء لأي مصادر خارجية.

يذكر أنه لليوم الثاني على التوالي، واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءاته بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مع مديرى المدارس على مستوى ٩ محافظات وهى (الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك بهدف استعراض آليات تنفيذ خطة الوزارة المعلنة خلال الفترة الماضية؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد وضمان انطلاق عام دراسي منضبط على مستوى الجمهورية.

وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب، والمعلم، والمناهج، والمبنى المدرسي، ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.

وناقش الوزير الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، و شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، و محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، و خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، و هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، و محسن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، و نادية عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، و مديرى المديريات التعليمية المشاركة في اللقاء.