أغلقت النيابة العامة في سمنود يوم 21 سبتمبر2024 ملف القضية المتهم فيها القيادي هشام البنا وزملاؤه التسعة، بحفظها إداريا، ما يجعل استمرار قرار وقفه عن العمل الصادر من قبل الإدارة أمرا مخالفا للقانون.
بالتزامن مع ذلك تنظر المحكمة العمالية غدا الأربعاء 25 سبتمبر قرار الوقف عن العمل الذي توجهت به الشركة إلى المحكمة، التي استندت فيه على استمرار التحقيقات في القضية، وهو ما لم يعد وضعا قائما بعد الحفظ.
لذا نطالب بعودة هشام البنا فورا إلى محل عمله، خصوصا بعدما أظهرت الشركة تعنتا واضحا في التعامل معه، وذلك بقرارها الصادر منذ أيام بعودة زملاؤه التسعة المتهمين معه في نفس القضية، واستثناؤه من القرار.
ترجع وقائع القضية إلى إضراب عمال الشركة البالغ عددهم 550 عامل وعاملة، في 17 أغسطس، وعلى مدار شهر، مطالبين بتطبيق القرار الرئاسي القاضي برفع الحد الأدنى للأجور، والذي رفضت إدارة الشركة التفاوض مع العمال عليه، رغم صدوره في مايو الماضي.
وخلال الإضراب تدخلت الجهات الأمنية بإلقاء القبض على 8 عمال، وأخفتهم قسريا ليومين، قبل ان يتم عرضهم على النيابة العامة، واتهامهم في القضية رقم ٧٦٤٨ لسنة ٢٠٢٤ إداري سمنود، وعقب الإفراج عنهم قامت الشركة بتحويلهم إلى التحقيق ووقفهم عن العمل.
أصبحت عودة القيادي هشام البنا ملزمة بحكم القانون، وفي انتظار توقف الشركة عن التعنت ضده، وتنفيذ القرار، إلا أن مسألة النظر في القضايا العمالية عموما، وإطالة الأمر في بعض الحالات لتصل إلى سنوات، أصبح أمرا يحتاج إلى إعادة النظر فيه، خصوصا في ظل استغلال الشركات لتلك الثغرة، وتكرار سيناريو الوقف عن العمل، ما يضع مصير ملايين الأسر في مهب الريح.
جدير بالذكر أن قرار الوقف عن العمل لا يلزم الشركة إلا بدفع نصف أجر العامل الأساسي فقط، وحتى صدور قرار نهائي في المحضر المتهم فيه.