عباس يطالب بتولي دولة فلسطين المسؤولية في غزة ووقف إطلاق النار

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين.

وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ما هو مطلوب عمله الآن وفي اليوم التالي للحرب “نطالب بتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة”.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل لضمان أمن الدولتين، معتبرًا أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تهجير أهل الضفة الغربية إلى الأردن وأهل غزة إلى مصر، وهو ما رفضه البلدان ورفضه الشعب الفلسطيني.

وأكد عباس أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين وأعادت احتلال قطاع غزة وجعلته غير صالح للحياة، مطالبا بالوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال: أمام أعين الجمعية العامة “استغلت الحكومة الإسرائيلية ما حدث في 7 أكتوبر لشن حرب إبادةٍ جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي”، مضيفا “أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوا قتل الأطفال والنساء. أوقفوا حرب الإبادة. أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل، والعالم بأسره يتحمل مسؤولية ما يجري في غزة”.

وتابع “لقد أعادت إسرائيل احتلال قطاع غزة بأكمله، ودمرته بشكل شبه كامل، حتى يصبح مكاناً غير صالح للحياة”، مشددا على القول: “نطالب بالوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة والاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وأشار عباس إلى اعتزامه زيارة قطاع غزة، قائلا “أناشدكم دعم قرارنا هذا باستصدار قرار أممي من الأمم المتحدة بهذا الشأن والضغط على حكومة الاحتلال حتى لا تعرقل مسعانا”.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.