قال أحمد الغنام القيادي العمالي والباحث في الشئون العمالية وعلاقات العمل ومؤسس مبادرة الوعي العمالي، إن الحكومة المصرية قررت دون سابق إنذار تحويل الدعم العيني للسلع التموينية إلى دعم نقدي، وبدأت في استنفار القوى التشريعية وشركاء الحوار الوطني في حوار مفاجئ لوضع آلية لتنفيذ هذا التحول.

وأضاف الغنام، في تصريحات صحفية، أنه بالنظر إلى الأسباب التي ساقتها الحكومة لهذا التحول فإنها أسباب منطقية لكنها ليست واقعية بالمرة، فإن تقديم الدعم على هيئة سلع للفئات الأكثر احتياجا كان مشوبا بعوالق الفساد المنتشرة في منظومة التجارة الداخلية المصرية. وكان آخر ملامح هذا الفساد سقوط شبكة فساد بوزارة التموين مكونة من 9 متهمين، بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومعنى فساد “الرقابة والتوزيع” لا يحتاج إلى شرح، هذا يشير إلى أن منظومة التموين بأكملها عرضة للفساد.

وتابع القيادي العمالي: لكن هل الفساد يكون في المواد العينية فقط؟ بالطبع لا، فالفساد ممارسة تحولت إلى ثقافة، وستظل القوانين والأجهزة الرقابية تطاردها دائما، والخط الأول لضمان عدم انتشار هذا الفساد هو الآلية التي سيتم بها صرف الدعم لمستحقيه. والمطلوب الآن أن يثق المصريون في الحكومة التي ستطبق هذه الآلية، هذه الحكومة التي وضعت في ميزانيتها 134 مليار جنيه تكلفة دعم السلع على البطاقات التموينية لنحو 62.2 مليون مواطن، ومع ارتفاع التضخم سترتفع تكلفة السلع، وبالتالي قد تصل هذه التكلفة في الموازنة الجديدة إلى ما يقارب 200 مليار جنيه.

وأوضح أن هذا يطرح تساؤلا مهما دون شك، هل تريد الحكومة تحميل المواطن فرق التضخم في الموازنة؟ فالسلعة التي تصل المواطن أيا كان سعرها في السوق عبر نقاط البيع، سوف يضطر المواطن لشرائها بسعر السوق مع زيادة التضخم دون زيادة الدعم النقدي المصروف، وهذا التساؤل إجابته واضحة الآن في رواتب المصريين، فحتى مع زيادة الحد الأدنى، فإن القيمة الشرائية تراجعت أمام التضخم ولم تغن زيادة الرواتب شيئا. هذه القضية هي قضية أمن قومي بالأساس، والحل الوحيد الآن هو تحرير قيمة الدعم النقدي مثل تحرير العملة بالضبط، أي الدعم المصروف يتم تعديله بشكل دوري، فليكن ربع سنوي، على أساس تغير معدلات التضخم، صعودا وهبوطا، أقصاه زيادة 40% وأقله 20%.