تقدمت النائبة نادية هنرى ، عضو مجلس النواب ، بطلب احاطة  للدكتور على عبد العال ، موجها للسيد اللواء وزير الداخلية والسيد المستشار وزير العدل ، بشأن تكرار عمليات القبض على مواطنين من خلال ترويعهم وترويع اسرهم وذويهم من خلال القبض عليهم بطرق تخالف الدستور والقانون وفي أوقات متأخرة من الليل وهو ما تكرر مع عدد من المواطنين اكاديميين وصحفيين ونشطاء وغيرهم على الرغم من أن المادة 65 من الدستور المصري تنص على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر” والمادة 70 تنص على ” حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة،….”

وأضافت أن الدولة تكفل حرية الرأي والتعبير كما يؤكد الدستور المصري في المادة 55 على أن  “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة”.  وتضيف المادة :”مخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.

كذلك فمن غير المقبول دستوريا وقانونيا أن لا يكون هناك شفافية في التحقيقات بل إن البعض يقبض عليهم لفترات طويلة دون توجيه أي اتهام أو اعطائهم الحق في الدفاع عن هذه الاتهامات وفي بعض الحالات لا تعلم اسرهم بأماكنهم مما يعد انتهاكا واضحا للدستور والقانون ولكل معايير حقوق الانسان.