أصدرت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور،  بيانا اليوم، الجمعه، بشأن موقف الحزب فى قضيته المرفوعه ضد لجنة الأحزاب السياسية،  والمقرر نظرها غدا بمحكمة القضاء الادارى، وجاء البيان بالتالى:

“غداً السبت الموافق ١٢ أكتوبر الساعة التاسعة صباحا فى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بالرحاب، تعقد أولى جلسات الدعوى القضائية ٩٨٩١١ -الشق المستعجل- المقامة من جانب جميلة إسماعيل بشخصها و بصفتها رئيسة لحزب الدستور ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية للطعن على قرار اللجنة الصادر فى جلستها فى ١٠/٩/٢٠٢٤ والذى أعلن خلو مقعد رئيس الحزب قبل انتهاء مدة ولايتها القانونية فى يوليو ٢٠٢٥ و قضى قسراً باجراء انتخابات بواسطة الموتمر العام و هو تشكيل لم يعد قائماً و طبقاً للائحة غير سارية و انقطع العمل بها منذ ٢٠١٢ مما يعد *قراراً ضمنياً بحل الحزب*

ندعو جميع الزميلات و الزملاء من أعضاء الحزب المخلصين التمسك بحق الحزب فى البقاء و الاستمرار فى العمل و أدعوهم للحضور غداً و الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الحزب من قراراتٍ غير قانونية و التى أتت من جهة غير ذات اختصاص.

كما ندعو الشخصيات السياسية و الأحزاب و القانونيين و الحقوقيين و الإعلام و كل من يعنيه أمر الحياة السياسية و الحريات السياسية و حرية التنظيم فى مصر لحضور الجلسة والتعبير عن تضامنهم مع حزب الدستور و موقفهم من تعطيل الأحزاب و حلها بقرارات باطلة من جانب لجنة الأحزاب السياسية..”

كما يعقد حزب الدستور مؤتمراً صحفيا بعد انتهاء الجلسة بمحكمة القضاء الادارى.