أحمد الليموني: ضرورة وضع آلية لحماية الصحفيين وتوفير المعلومات الصحيحة لتعزيز حقوق الإنسان
أكد الكاتب الصحفي أحمد الليموني على أهمية وضع آلية واضحة وشاملة لحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في الوعي لدى بعض المسؤولين والقائمين على العمل الصحفي فيما يتعلق بحماية الصحفيين وتأمين وصولهم إلى المعلومات.
وشدد “الليموني” خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، على أن تحقيق العدالة الإعلامية لا يمكن أن يتم دون ضمان حقوق الصحفيين بشكل فعلي.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لوجود آلية موحدة تضمن التعرف على حقوق الإنسان بوجه عام، وضمان حقوق الصحفيين بوجه خاص، خاصةً أن الصحافة تعتبر ركيزة أساسية في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأضاف أن غياب هذه الآلية يعزز القصور في نقل المعلومات الدقيقة، ويزيد من انتشار الشائعات نتيجة تضارب البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق، انتقد الليموني بشدة التضارب في البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات الحكومية، الأمر الذي يحرم الصحفيين من حقهم في الوصول إلى المعلومات الحقيقية. وأشار إلى أن اقتصار تعامل بعض الجهات الحكومية مع الصحفيين من خلال إصدار بيانات مكتوبة فقط، دون إتاحة الفرصة للتواصل المباشر أو الإجابة عن استفسارات الصحفيين، يعيق دور الصحافة في نقل الحقيقة ويؤدي إلى فقدان المصداقية.
من جانبها، أعربت الكاتبة الصحفية ميسون أبو الحمد عن استيائها من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الصحفيين من قبل المسؤولين، على الرغم من تقديمهم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت جهة عملهم الصحفي. وأضافت أن بعض المسؤولين يقللون من قيمة الصحفيين، ويمارسون ضغوطًا وقيودًا تحد من قدرتهم على أداء عملهم، مما يؤدي إلى قرارات غير مفهومة، مثل منع المتحدثين الرسميين من الإدلاء بتصريحات، واقتصار الحديث على الوزراء، الذين قد يرفضون بدورهم التحدث مع الصحفيين.
واعتبرت أبو الحمد أن هذه التصرفات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية ودون قيود.
واختمت حديثها بالدعوة إلى ضرورة تغيير هذه السياسات وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين والصحفيين، بما يساهم في تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات للجمهور بشكل دقيق وصحيح.
