أكد مجدي حلمي، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه العديد من التحديات، شأنه شأن العالم أجمع. وأشار إلى أن هناك جانبًا مضيئًا في مسيرة حقوق الإنسان في مصر، كما أن هناك أيضًا جوانب مظلمة تحتاج إلى معالجة حقيقية.

وأضاف “حلمي” خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل يجب أن تتجسد في القوانين والسياسات الملموسة. وطالب بتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يعزز الشفافية والمساءلة، ويساهم في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.

وانتقد “حلمي” اختزال مفهوم حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير فقط، واصفًا هذا الجانب بالحقوق السلبية، حيث اعتبر أن حقوق الإنسان أشمل من ذلك بكثير.

وأوضح أن هناك حاجة إلى التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحق في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية لحقوق الإنسان.

وشدد “حلمي” على ضرورة إدماج كافة حقوق الإنسان في السياسات الوطنية، بما يضمن تقدمًا متوازنًا في هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات لضمان تنفيذ هذه الحقوق بشكل فعال ومستدام.