شهدت البلاد فجر الجمعة الماضى زيادة جديدة لأسعار الوقود هى الزيادة الثالثة هذا العام . فى الحقيقة لم تكن تلك الزيادة مفاجأة لنا ، فقد أدمنت الحكومة الراهنة تلك الزيادات الباهظة المتوالية لأسعار الوقود وغير الوقود من سلع وخدمات بحيث سجلت رقما قياسيا بين جميع دول المنطقة بل والعالم بعد أن اسقطت البلاد فى فخ المديونية واصبحت رهينة لصندوق النقد الدولى . ولا يساور أى مصرى شك فى حقيقة أن تلك الزيادات فلكية ولانهائية وغير مسؤولة وتلحق بالغ الضرر والاذى بالاقتصاد الوطنى والمواطن المصرى ، وبالتالى تنذر بعاقب وخيمة لأن المواطنين أصبحوا غير قادرين على تحمل أعباء عذه السياسات المتوحشة ، حتى وأن لم تكن البلاد قد شهدت تحركات جماهيرية رافضة ذات شان ، ولكن الجميع يدركون أن رصيد الغضب المكبوت كبير للغاية ويمكن أن ينذر باوخم العواقب فى اى لحظة . لقد ارتفعت اسعار الوقود عموما فى السنوات العشر الأخيرة بنسبة تقارب من ٨٠٠ % ، ووصلت فى بعض الأنواع كأنبوبة البوتاجاز لما يقرب من ٢٠٠٠ % من ٨ جنيهات إلى ١٥٠ جنيها . كما ان هذه هى المرة الثالثة التى ترفع فيها الحكومة اسعار الوقود خلال عام واحد . وجدير بالذكر أن هذه الزيادات المتوالية فى أسعار الوقود فى مصر تحدث فى الوقت الذى تنخفض فيه اسعار الوقود العالمية ، ولذلك انخفض سعرها فى دول شقيقة أخرى غير نفطية كالأردن التى خفضته مؤخرا للمرة الخامسة هذا العام . ويستمر رئيس الوزراء فى إصدار تصريحات مضللة وضارة للغاية بالمناخ الاقتصادى لتبرير سياساته الفاشلة ، مثل تصريح عن نية الإعلان عن اقتصاد الحرب وهو التصريح الذى اضطر للتراجع عنه بعد أن تسبب فى خسائر بالبورصة تقدر ب ١.٢ مليار دولار ، متجاهلا أنه لاتوجد فى مصر حالة حرب ، وأن الدول المنخرطة فى الحروب كروسيا واوكرانيا وكذلك دولة الكيان لم تشهد مثل تلك الزيادات على الإطلاق. أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسة وتلك الزيادات المتوالية كارثية . وكل زيادة تفرض زيادات متتابعة على أسعار المواصلات والنقل وتكلفة الانتاج الصناعى والزراعى ، وتقدر الزيادة فى تكلفة المواصلات والنقل نتيجة الزيادات الأخيرة وحدها بحوالى ١٥ % ، وقد ارتفعت بشكل مباشر تعريفة النقل العام فى القاهرة بمقدار جنيهين ، وستزداد كافة تكاليف الإنتاج الزراعى و الصناعى زعلى راسها سعر رغيف الخبز الحر . ويصب هذا فى اتجاه استمرار معدلات مرتفعة للغاية للتضخم خلافا لكل أكاذيب الحكومة ، وقد عاد التضخم للارتفاع من جديد فى سبتمبر الماضى لما يقارب من ٢٧ % ، هذا قبل الزيادة الأخيرة للوقود أى أن الزيادة فى التضخم متصاعدة بشكل خطير . على ضوء ذلك نعيد ونكرر رفضنا لتلك الإجراءات الحكومية ولكل تلك السياسات التى اغرقت البلاد فى أزمة شاملة وعميقة ونؤكد أنها نابعة من سياسات الحكومة المصرية التابعة والخاضعة لصندوق النقد الدولى الذى يفرض عليها تلك الإجراءات للحصول على حفنة هزيلة من المليارات ، ونحذر من التداعيات الخطيرة الاقتصادية والاجتماعية ، ونطالب بوقفها فورا ومن ذلك الاقتراض من هذا الصندوق اللعين ، ونحمل السلطة الحاكمة كامل المسؤولية عن ذلك كله . القاهرة – ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤