محمد عبدالعاطي: الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه
وزير الري الأسبق: مصر جادة في مشاريع الربط مع دول حوض النيل
إعلان المبادئ المصري – الإثيوبي كان إثباتا لحسن النوايا من جانب القاهرة
ممر التنمية فيكتوريا – البحر المتوسط يخلق حالة من التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل
نصف سكان العالم يعانون من ندرة شديدة في المياه
ظهور جماعة بوكو حرام كانت سبب غير مباشر لجفاف بحيرة تشاد
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري السابق إن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وأنها تجهز نفسها لامتصاص الصدمات المائية المتوقعة، معربا عن استمرار وجود استثمارات وزيادة في القدرات لاستيعاب أية صدمات متوقعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده حزب العدل تحت عنوان “التحديات الجيوسياسية في منطقة القرن الإفريقي “بحضور عدد من النواب والمفكرين والباحثين في الشأن الأفريقي، وعدد من قادة ورموز الجاليات الأفريقية بمصر من 23 دولة أفريقية.
وأكد عبد العاطى على أن مصر جادة في مشاريع الربط مع دول حوض النيل، فالتعاون والسلام المفترض أن يكونا أساسا للعلاقات بين هذه الدول، ويجب خلق حالة من التكامل الاقتصادي تساعد على التأقلم مع التغييرات المناخية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مستشهدا بوجود مشروع متكامل لذلك وهو ممر التنمية فيكتوريا – البحر المتوسط، الذي يربط كافة دول الحوض ببعضها البعض من منابع النيل جنوبا حتى البحر المتوسط شمالا.
وحول العلاقات مع إثيوبيا وقضية سد النهضة، أكد على أنها مشكلة ولابد أن يكون لها حل، فإعلان المبادئ بين البلدين كان إثباتا لحسن النوايا من جانب القاهرة، ومصر لن تسمح بوجود ضرر جسيم لها من ذلك السد، والاختلاف مع إثيوبيا كانت المشكلة فيه حول الملء في سنوات الجفاف، وهو سد تنموي إذا كانت كمية المياه المخزنة خلفه 14 مليار متر مكعب من المياه لكن يتحول لأداة سياسية إذا تم رفع تلك الكمية لـ74 مليار متر، ومع انتهاء الملء الخامس للسد كانت سنوات الفيضان السابقة عالية فلم يؤثر على تدفق المياه لمصر.
وتابع أن هناك حوالي 2.2 مليار نسمة في العالم بدون مياه شرب آمنة، وأن نصف سكان العالم يعانون من ندرة شديدة في المياه لفترة ولا يصلوا للمياه النظيفة بانتظام، موضحا أن هناك 153 دولة لديها أراض ضمن حوض من أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود البالغ عددها 310 أحواض وشبكات طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود حوالي 468 شبكة، لكن هناك 24 دولة فقط في الأحواض العابرة للحدود لديها ترتيبات تعاون.
وتطرق “عبدالعاطي” لمسألة الجفاف في العالم وآثاره على كافة النواحي، موضحا مثال بارز على ذلك وهو نقص كبير في كميات الجليد على جبال كليمنجارو في تنزانيا منذ عام 1970 حتى يومنا هذا، ضاربا مثال على الآثار غير المباشرة للجفاف مثل ظهور جماعة بوكو حرام التى كانت سبب غير مباشر لجفاف بحيرة تشاد، ومثلا في محافظة مثل الفيوم كانت مشاكل المياه سببا في كثير من المشاكل والنزاعات التي تصل للجهات المعنية، كما أن هناك أمثلة أخرى مثل جفاف بحر الآرال في آسيا الوسطى، بسبب عملية تغير استخدام الأراضي، وتأثر زراعة القهوة في أوغندا بسبب زيادة درجات الحرارة المؤدية للجفاف.
وانتقل الوزير السابق للحديث عن مصادر المياه في مصر، مفصلا أن نهر النيل يمد مصر ب95% من احتياجاتها المائية، تأتي 85% من مصادره من الهضبة الإثيوبية و15% من هضبة البحيرات، متحدثا عن وجود سدود متنوعة على النهر تساعد في الحفاظ على مياهه، لكن رغم ذلك توجد سوء إدارة للمياه مثل فقد المياه في منطقة المستنقعات بإقليم بحر الغزال بالسودان.
وتحدث عن أن مصر من أكثر بلدان العالم جفافا، إذ تمثل الصحراء فيها حوالي 95% من مساحتها، والمساحة الزراعية بها 3.5% فقط، ورغم ذلك يعيش اغلب السكان في شريط ضيق حول وادي النيل والدلتا، و40% من قوة العمل مرتبطة بالقطاع الزراعي.
واستكمل أن هناك تحديات كثيرة تواجه مصر في قطاع المياه منها ما هو مرتبط بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وموجات الجفاف والفيضان المتطرفة، وعدم اليقين في الواصل من مياه النيل وزيادة درجات الحرارة، مع وجود تحديات أخرى غير مرتبطة بتغير المناخ مثل الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، وتهالك شبكة الترع والمصارف والتوعية وأدوات التمويل والقوانين والتشريعات غير المحدثة.
وفيما يخص عمليات التحول نحو الري الحديث في مصر، أكد على أنه تم وضع عدادات مياه في بعض الأماكن المرتبطة بالري من المياه الجوفية، وأنه لو لم تكن هناك حملات توعية لما تحولت الزراعة للري الحديث في مصر، ورغم ذلك التحول توجد عدة تحديات مثل وجود مشاكل في توفير قطع غيار مياه الرفع.
فمن مصلحتنا العمل مع جنوب السودان لبناء سدود لكن بالتنسيق مع مصر، وبسؤاله عن “اتفاقية عنتيبي” أوضح أن بوادر الاتفاقية بدأت سنة 1999م، حيث سعت لها مصر على أساس أن تكون بناء على الرؤية المشتركة لدول الحوض، وعمل مجموعة من المشروعات لتعم الفائدة من خلال المشروعات المطروحة، لكن ما تم بعد ذلك بقيادة إثيوبيا أدى لتوقيع الاتفاقية بين عدد من دول الحوض بشكل منفرد، مما أدى لعدم اعتراف مصر والسودان بما تم توقيعه في عنتيبي عام 2010م
وردا على بعض الأسئلة الاخرى المتعلقة بالقضايا الأفريقية، فقد أكد على وجود علاقات خاصة بين مصر واريتريا تساهم في استقرار المنطقة، كما تطرق للدبلوماسية الشعبية ودوها في تطوير العلاقات بين الشعوب الأفريقية.
