قالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعقيبا على مشروع القانون لإذن وزير المالية بضمان مصر للطيران لقرض 5 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه في البداية أحب أن أسجل موقفي برفض أى قروض لأن الديون والفوائد أصبحت عبء ثقيل على ميزانية مصر، لافتة إلى أن حل مشاكل التمويل تكون بإعادة الهيكلة وتخفيض تكاليف الشركة وإعداد خطط وأفكار تساعد على النمو، ورفض سياسة الإقتراض أو بيع أى أصول من الشركة أو الخصخصة.

وأضافت النائبة: المعلومة التي لدى أنه فى 14/5/2020 تم إقراض شركة مصر للطيران 2مليار لسداد الأجور والصيانة الدورية، وفى 27/9/2020 تم الموافقة على القانون رقم 195/2020 وتم إقراض الشركة فى 25/10/2020 مبلغ 3 مليار من البنك الأهلى وبنك مصر لسداد إلتزامات خارجية.
وتابعت: الآن وبعد مرور عام مطلوب 5 مليار لسداد إلتزامات حتمية داخلية وخارجية وللشركات التابعة لها.. طيب وبعدين!!!، مشيرة إلى أن حل مشاكل التمويل تكون بإعادة الهيكلة وتخفيض تكاليف الشركة وإعداد خطط وأفكار تساعد على النمو، ورفض سياسة الإقتراض أو بيع أى أصول من الشركة أو الخصخصة.

وأكدت النائبة أن شركة مصر للطيران من أعرق شركات الطيران فى العالم التى تأسست عام 1933 ويجب أن نقف بجوارها وإستمرارها فى ظل الظروف العالمية وإنتشار فيروس كوفيد 19 لإن إستمرارها مكسب كبير للمصريين، وعلينا أن نؤكد الإصرار على إستمرار الشركة والخروج من عثرتها.

وأضافت: أوافق على تعديل نص القانون ليكون ( البنك الأهلى وبنك مصر بدلا من البنك المركزى) ولو تمت موافقة الأغلبية على القرض يجب أن تكون الموافقة مشترطة بتعهد الحكومة بإدراج أى إحتياجات مالية مستقبلية لشركة مصر للطيران فى الموازنة القادمة 2022 وعدم الموافقة على إعطاء الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر الطيران فى السنوات القادمة.