تأكيدا لانفراد”السلطة الرابعة” الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪.

وكان قد قال الخبير الاقتصادي جون لوكا في تصريحات خاصة لموقع السلطة الرابعة ، على أنه من المرجح أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا، لافتة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية.
واضاف إن خفض أسعار الفائدة المتوقع يوم الخميس المقبل قد يكون أصغر من حركة خفض سعر الفائدة في سبتمبر الماضي.

جون لوكا ل “السلطة الرابعة” بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك خفض أسعار الفائدة الخميس المقبل

واكد لوكا على ان أن السلطات النقدية بقيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ستخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.50 إلى 4.75%.

واوضح أن انخفاض سعر الفائدة يرجع إلى أن التضخم تراجع بشكل كبير بعد موجة التضخم طويلة المدى ووصل تقريبًا إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% لكن أحدث أرقام سوق العمل من المرجح أن تسبب مشاكل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي أكتوبر الماضي، انخفض عدد الوظائف الجديدة إلى 12 ألفًا من 223 ألفًا سابقًا، ويشير إلى أن سوق العمل قد تعطل بسبب الآثار المدمرة للأعاصير وبالتالي فإن الوضع الفعلي معه لن يتضح إلا في نهاية العام الجاري.

وقد قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيانه إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة ومنذ وقت سابق من هذا العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه يظل منخفضا كما أحرز التضخم تقدما نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه يظل مرتفعا إلى حد ما.

وتابع: تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد وترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتشغيل والتضخم متوازنة تقريبا. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.

وفي دعم لأهدافها، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4-1/2 إلى 4-3/4%.

وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه في النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. تلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة. وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.