عاجل – في حكم تاريخي.. المحكمة الدستورية تقر عدم دستورية تجميد أجرة السكن.. وتطالب بتشريع يعالج التضخم وتدهور القيمة الإيجارية

في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مطالبةً بتشريع يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويعالج تأثيرات التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.

يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة.

في حكم سابق، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.

 

كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم في جلسة 9 نوفمبر.

 

تعكس هذه الأحكام توجه المحكمة نحو إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، ومعالجة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتجميد الأجرة وتأثيرات التضخم.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
النائب أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري حزب العدل يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو و غالانت قيادى بحزب مستقبل وطن: قانون لجوء الأجانب يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية ويعزز حقوق الإنسان تحالف أمانات العمال والنقابات:مشروع الحكومة يؤكد على حقيقة انحيازها .. ويهدر العديد من مكتسبات الطبقة العاملة الحركة المدنية تعلن عن تقديرها لحكم المحكمة الجنائية بشأن اعتقال نتنياهو بيان حزب الدستور بشأن انتخابات الطلبة فى جامعات مصر الحركة المدنية: ما يحدث فى الانتخابات الطلابية استمرارا لسياسة اسكات الصوت الطلابي وفاة الفنان عادل الفار بعد تدهور حالته الصحية الزاهد : التحالف الشعبى الاشتراكى يرحب بأوامر اعتقال مجرمى الحرب ويجدد مطالبه بطرد البعثة الدبلوماسية وبسط السيادة المصرية الكاملة على سينا، الرئيس السيسي: سياستنا تتسم بالصبر.. والقوات المسلحة «عامل استقرار مهم»