عاجل – في حكم تاريخي.. المحكمة الدستورية تقر عدم دستورية تجميد أجرة السكن.. وتطالب بتشريع يعالج التضخم وتدهور القيمة الإيجارية

في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مطالبةً بتشريع يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويعالج تأثيرات التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.

يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة.

في حكم سابق، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.

 

كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم في جلسة 9 نوفمبر.

 

تعكس هذه الأحكام توجه المحكمة نحو إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، ومعالجة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتجميد الأجرة وتأثيرات التضخم.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون المشترك عمرو أديب : "لو الموساد مش هيعمل كده".. جدل ونقاش بين المصريين بعد فيديو طبيبة النساء لن نتهاون ..أول بيان من القومي للمرأة ضد وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد في كفر الدوار مصدر أمني: القبض على الطبيبة وسام شعيب هاني متولي: إلغاء اشتراطات البناء لقانون عام 2021 سينشط قطاع التشييد والبناء المركز العربي الأوروبي يطالب القمة العربية الإسلامية بإتخاذ إجراءات عاجلة تجاه إسرائيل "بعد واقعة أسود قصر النيل و هدم الآثار".. مطالبات برلمانية بإصدار قانون جديد لإنشاء هيئة للتراث المصري.. وتعديل التشريعات الحالية (تفاصيل) "ماذا يحدث في جبانات القاهرة؟".. تفاصيل ندوة حزب العيش والحرية بمشاركة كتاب وخبراء التراث الدولي حسام الخولي يطالب بالتوسع في إنشاء المدارس «غير الهادفة للربح» لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.. قيادي بحزب مستقبل وطن: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي وملزم.. ووضع تعديل تشريعي لإيجاد حلول جذرية ضرو...