“بعد واقعة أسود قصر النيل و هدم الآثار”.. مطالبات برلمانية بإصدار قانون جديد لإنشاء هيئة للتراث المصري.. وتعديل التشريعات الحالية (تفاصيل)

عقدت أمانة القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ندوة تحت عنوان “حفظ التراث وأهميته في تشكيل الهوية الوطنية” بحضور لفيف من الشخصيات السياسية والحزبية والمتخصصين في الشأن المعماري.

بداية، رحب بهاء ديمتري، أمين القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالحضور ، قائلاً: موضوع الندوة مهم بسبب الضغط الكثير الذي حصل فى البلد فى الفترة الأخيرة وخدم آثار كتيرة فى منطقة الإمام الشافعى مثلا، مضيفاً: لا أحد ضد التطوير، نحن مع المشروعات بدون أي تغيير الشكل الحضاري، وأن تتواكب مع طبيعة المنطقة التاريخية والاثرية.

فيما قال عبدالعظيم فهمي، عضو اتحاد الأثرييين، لدينا إشكالية فى كلمة التراث وأصبحت سيئة السمعة، ولا تُدرس فى المدارس، ويجب أن يتحرك القانونيين لإصدار تشريع للمحافظة على التراث.

وأشار إلى أنهم شاركوا أمس في مبادرة “سيرة القاهرة”، بمجموعة افلام وثائقية وتم إقامة معرض فى بيت السنارى، عن التراث المصري، مؤكداً أن الحلول كثيرة وقد وضعها أناس مختصين تحتاج لإعادة لتنفيذها، حتى لا نخسر التراث والقوة الناعمة المصرية، مقابل مشروعات ممكن أن يكون لها اتجاه آخر للتنفيذ.

وتحدث عن النائبة مها عبد الناصر والتى قامت بمجهود كبير.فى هذا الشأن الخاص بالتراث، مطالبا أن يقوم النواب بالاهتمام بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، قال رامز عزمي من رواد العمارة الأثرية، إن الشعب يعشق تراثه، ولسنا ضد المشروعات ولكن يجب الحفاظ على التراث، والاستثمار فى التراث، وأن الشراكة الشعبية مهمة جدا ويجب قبل تنفيذ أي مشروع نقوم بدراسة بيئية واجتماعية، ونفكر فى بدائل للمشروعات من خلال المتخصصين، وأن يشارك المتخصصين من كافة العالم لوضع تصور للاستثمار فى التراث، وليس إنشاء جناين ووضع محلات أطعمه، هذا الأمر سوف يدمر التراث.

وأوضح أن هيئة التنسيق الحضاري مهمة، ومن الممكن أن تساهم فى حل هذه الأزمات، قائلاً: المبنى الذى تم هدمه بالبلدوزر، كان ممكن يتم تفكيك الآثاث الثمين منه دون هدمه بهذا الشكل.

فيما أكد يحى الزيني، رئيس ديوان العمارة المصرية، أنه لم يتم الدراسة بشكل كافي فى مشروعات التطوير ، ولدينا مشاكل في القانون  ١٤٤ لعام ٢٠٠٦، وشيوع المسؤولية بين الجهات ، ويوجد آثار موجودة تحت الكباري بجانب مجموعه طه حسين واخده إزالة لولا تدخل المجتمع المدني والثواب وبقت تحت الكوبري، ولم تصبح تراث لأن التراث شاهد على العصر.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أنها منذ ٣ سنوات تناقش مشروع تطوير القاهر التاريخية، بالتخصص منطقة الجبانات وما يحدث لها.

وأضافت قائلة: يجب أن نتحرك على تعديل القوانين خاصة حماية الاثار، وهيئة التنسيق الحضاري ليس لها أى صلاحيات، ويجب تعديل القانون المنظم لها، ونريد قانون جديد لإنشاء هيئة للتراث.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب تحويل منطقة الإمام الشافعى لمتحف مفتوح، ونعمل على الكثير من القضايا ، ويجب التنسيق بين كل الجهات، لافتة إلى أنها تعمل على تعديلات تشريعية سوف تقوم بتقديمها الفترة القادمة.

واستطردت النائبة مها عبدالناصر، قائلة: “المسؤولين مش قاصدين يبوظوا حاجة ولكنهم جهلة وديه مشكلتنا والمنطقة فى أسوء فتراتها على مر التاريخ وبنحاول نلحق اللى نلحقه”.

فيما أكد بهاء ديمترى، أن مشروع التطوير يؤدى إلى الغاء محور صلاح سالم، ولا نعرف السبب، فهل السبب المستثمر السعودى الذى قام بشراء أرض المعارض أم سبب اخر؟

كما طالب يحى الزينى بضرورة وجود تشريعات قانونية حديثة، تواكب العصر للحفاظ على التراث.

وقال النائب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إننا من الأحزاب القليلة التي تتحدث عن هذا الموضوع وهذا امر يحسب لنا، والمشكلة الأساسية فى وعى المسؤولين وليس فقط وعي الشعب.

وأكد أنه لدينا مشكلة أن قوانين كثيرة لا تحترم، وكان هناك تفاعل جيد على موضوع الاسدين بتوع قصر النيل، مستطردا: إحنا عايزين نعمل حملات توعية بالتعاون معكم علشان المسؤول يبقى نده احساس بالحاجة بدل ما نلاقى حد يدهن الأهرامات بالورنيش.

واختتم، ويجب أن يعلم المسؤولين أن هناك رقابة عليهم بدل ما هما شغالين بالبلدوزر .