ننشر تفاصيل ندوة الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية عن الأجور والدعم النقدى
نظمت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس” ، بمقر الحزب الاشتراكى المصرى، ندوة بعنوان ” المحور والأسعار والدعم النقدي ”
وقال حسن بدوى عضو الحزب الشبوعى المصرى، ان الدولة تلعب دور احتكارى يؤثر على الأسعار، موضحا أن للأجور يوحد حد أدنى ويوجد حد أقصى، وهو امر فشل فى مصر، وان البنك الدولى أعلن فى ٢٠١٩ أن ٦٠ % من المصريين فقراء، وهو المواطن الذى يخصل على أجر اقل من ١٠ دولار فى اليوم
وأكد أن القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة لا يطبق عليها الحد الأدنى للاجور ، وال الحد الأدنى ال ٦ الف حنية لم يطبق على الكثير من العمال واخرهم عمال وبريات سمنود الذى يتراوح أجورهم ببن ال الفين وال ٣ آلاف جنيه شهريا .، وأشار أن معظم التاظاهرات الخاصة بالاجور يتم مواجهتها أمنيا رغم أنها تطالب بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية .
واوضح انه لابد من إلزام جميع الهيئات والمؤسسات بتتقبذ قرار رئيس الجمهورية بالحد الأدنى للأجور، واعادة الظر فى النسبة المقررة لزيادة الاجور سنويا، من خلال المجلس القومى للأجور رغم انه مجلس شكلي وقراراته غير ملزمه، ولا يمثل فى تشكيله العمال .
فى ذات السياق قارن الباحث الاقتصادى الهامى الميرغني عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بين الأسعار وشراء المنتجات الأساسية وانخفاض القوة الشرائية للأجور، ويجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للاجور على حسب الأجر المعيشى للاسرة المكونة من ٥ أشخاص.
وتحدث أيضا عن العلاوة الدورية، وعلاوة غلاء المعيشة التى كانت تهدف إلى تعويض العمال عن الزيادات فى الأسعار، وتم إلغاء علاوة غلاء المعيشة وتخفيض قيمة العلاوة الدورية .
كما تحدث الميرغنى عن انخفاض نسبة التضخم بداية من شهر مايو الماضى، رغم استمرار ارتفاعه فترات طويلة ، وتحدث كذلك عن زيادة أسعار الخضروات بنسبة ٤٠ % وكذلك الفاكهة زيادة ٢٩ % ، وسلع البطاقات التموينية تم تثبيت سعر ٥٠ جنية للفرد رغم زيادة أسعار السلع التى تباع داخل التموين. بزيادة ٣٠٠ % على سبيل المثال زيت الطعام، والارز اللى كان ب ٣ ج ووصل ل ١٢ ج ، وكذلك زيادة المواد البترولية واسطوانة الغاز. وكذلك أسعار الكهرباء،، بنسبة كبيرة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤ .
وأكد أن دعم الكهرباء مش موجود، ورغم ذلك يتم زيادة أسعار الكهرباء استجابة لشروط الصندوق ، مؤكدا ان دعم الخبز وصل إلى ٩٠ مليار فى الموازنة الأخيرة ولكن نسبته من الدعم فى الموازنة بشكل عام انخفضت، مطالبا أن يتم تفاوض بين الحكومة ورجال الأعمال لتحديد ارتفاع نسبة الأجور سنويا، وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار بشكل حقيقى ودعم التعاونيات الاستهلاكية.، والابقاء على الدعم بصورته الحالية وعدم تحويله لدعم نقدي
وقال دكتور محمد حسن خليل القيادى بالخزب الاشتراكي المصرى ، أن ٦ % من الأسر المصرية تصرف اكتر من ربع دخلها على الصحة ، وفى دول العالم تصرف الأسرة ٨ % فقط من دخلها على الصحة.
وعرض شرح توضيحى عن بعض تفاصيل الأسعار والاجور وعن تدهور مستوى المعيشة نتيجة لضعف الأجور وتدور الخدمات ، موضحا انخفاض نمط أنفاق الأسر فى مصر .
كما تحدث عن أعباء خدمة الدين فى الموازنة والتى وصلت لأكثر من النصف .
وقال عبد العزيز الحسينى القياظى بحزب الكرامة ، بضرورة إصدار بيان عن موقف الجبهة من زيادة أسعار سيارات الإسعاف التى وصلت ل ٣الاف جنية داخل المحافظة و٩ آلاف جنية خارج المحافظة رغم لنها خدمة ، كما طالب ببيان من الجبهة عن أسعار الأجور والحد الأدنى وأهمية تعميمه لكافة العمال حتى العمالة غير المنتظمة
كما شدد على اهمية ان يكون الاجور كافة لمعيشة الاسرة ويتناسب فى الزيادة فى الأسعار وكذلك أن يكون قيمة المعاش يكون طبقا للحد الأدنى للأجور ، وتعميم التأمينات لجميع العاملين .
وشبه سيد عبد الظاهر عضو الحزب الشبوعى المصرى، للحكومة يكونها لص يسرق من جيب المواطن، من خلال رفع الأسعار للمواد الأساسية ، وأيضا بسبب نيتها تحويل الدعم لدعم نقدي ، فى وقت تثبيت الأجور وارتفاع الأسعار.، مطالبا بأهمية توعية المواطن بهذا .
وطالب وائل توفيق عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اهمية اتساع عمل النقابات العمالية ، وزيادة عمل التعاونيات الاستهلاكية والانتاجية ، وهذا يحتاج تشريع قانونى،كما طالب بدعم مقترح أن تكون نسبة العلاوة القادمة ١٠ % من الأجر التأميني، وليس ٣ %من الاجر الاساسى.، كما طالب بموقف واصح من الصناديق الخاصة وعرض ميزانيتها وطرق التصرف فيها .
