جميلة اسماعيل بمناقشات الأحوال الشخصية للمسيحيين : على البرلمان سرعة تداول القانون وطرحه للحوار المحتمعي

عقد برنامج الوصول للعدالة، الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ مائدة حوار لمناقشة كتاب المفيد للأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس.

حيث تأتي هذه المائدة في إطار إهتمام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بأهمية صدور قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدل والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة المصرية مسلمين ومسيحيين

ادارت الحوار بالمائدة، أ. عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، و تحدث في مائدة الحوار كلا من

الأستاذ نبيل غبريال /مؤلف الكتاب، المحامي بالنقض، ماجستير في القانون، وباحث دكتوراه في القانون الجنائي

الاستاذ إسحاق إبراهيم، باحث أول ومسؤول برنامج المساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الأستاذة جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور

وقالت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ، أتقدم بالشكر لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية على مناقشة هذا الملف.

واضافت ان مسائل الأحوال الشخصية للأقباط من أكثر الملفات حساسية وأكثرها ألماً لملايين الأسر المسيحية المصرية، فالاقباط الأرثوذكس هم الطائفة الأوسع انتشارا بين المسيحيين المصريين، وتمثل الكنيسة القبطية الشرقية الأرثوذوكسية مركز الطائفة على مستوى العالم ، لذلك فإن إهمال تنظيم مسائل بهذه الأهمية أصبح أمرا غير مقبول، خاصة أنه بعد تعديلات ٢٠٠٨ تم إغلاق ملف الطلاق للمسيحيين إلا من خلال أمرين؛ الأول الزنا الحكمى، والثاني تغيير المعتقد أو الديانة.

وأكدت خلال كلمتها. بمائدة الحوار التى نظمتها مؤسسة قضايا المرآة المصرية لمناقشة كتاب “المفيد في الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس”، انه ومنذ تولى البابا تواضروس الكرسي الباباوي، تحدث كثيرون عن وجود تعديلات فى ملف الأحوال الشخصية ليس فقط فى الزواج والطلاق ولكن أيضا فيما يخص الميراث. ولكن ومنذ سنوات يتم مناقشة القانون داخل المؤسسات المختلفة ولم يخرج للنور حتى الآن رغم معاناة ملايين الأسر من هذا الأمر، فقد أرادت الكنيسة الحفاظ على الأسرة المصرية المسيحية بتعقيد اجراءات الطلاق، فإذا بها تتسبب فى كثير من أشكال التفكك الأسرى والمشاكل الزوجية التى أصبحت تنتهى بجرائم قتل أو تشريد أطفال أو زواج مع إيقاف التنفيذ، وغيرها.

واشارت، أن صدور الكتاب القيم “المفيد في الأحوال الشخصية للمسيحيين الارثوذوكس” للمستشار نبيل غبريال، الذي يقدم دراسة قانونية عميقة في نقاط دقيقة، حاول قدر المستطاع فك الالتباس في تفسير وكيفية تطبيق مواد الدستور ذات الصلة التي تنظم الأحوال الشخصية لجزء أساسي من المواطنين المصريين للمسيحيين الأرثوذكس، وليس من الإنصاف إهمال مطالبهم بإزالة العوالق القانونية أمام حقهم في تطبيق شريعتهم في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية خاصتهم،

واستكملت: ولقد حدد الكاتب المواد التي يستند إليها في تنظيم شؤون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس في المادة ٥٣ المواطنين سواء،،،، والمواد المتعلقة بحرية العقيدة
ان أهم ما انتهى إليه الكاتب في الفصل الأول من أنه لا رقابة للشريعة الإسلامية على القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، وان هذا الاثبات الهام يمثل مدخلا لإزالة كل ما يفرض لا منطقيا على جزء من المواطنين فيما ينظم شؤونهم الخاصة المبنية على شريعتهم وفق الشريعة الإسلامية، دون أن يحقق هذا التطبيق غير المنطقي اي فائدة لا لأصحاب الطائفة ولا للغرض من التشريع .

واوضحت ان في عام ٢٠١١م كان شعارنا صنعنا ثورة ونستحق السعادة والعدالة، وفي اول انتخابات يتم إجراؤها بعد الثورة خلال شهر نوفمبر ٢٠١١ م جاءت إلى سيدة مسيحية تقول لي كيف نحيا بسعادة ونشعى بالعدالة مع إشكاليات تتعلق بالأحوال الشخصية وكيف نتجاوز الأزمات التي نعيشها، تصورنا آنذاك أنه من الممكن أن يتم حل هذه الإشكاليات مع أول مجلس نواب، ولكنه لم يحدث حتى الان؟!!

واستطردت: حان الوقت لنتخلص من هذه الإشكاليات التي تؤجج مشكلات على مستوى أسر كثيرة، فمن القوانين المطلوب سرعة إصدارها قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم، فنحن كأحزاب مدنية نرى أنه مطلب عادل لكل مواطن أن ينعم بمظلة قانونية تحقق ما تراه شريعته وعلى سبيل المثال في هذا الشأن المساواة في الميراث للمسيحيين.

وقد انتهت مائدة الحوار بطرح عدت توصيات ومنها.

١. الاستمرار في طرح اشكاليات الأقباط في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بهم للحوار المجتمعي والتنسيق مع بابا الكنيسة لوضع الإشكاليات التي تؤرق الإخوة والأخوات المسيحيين محل البحث
٢. مخاطبة البرلمان والحكومة لتداول المشروع المقدم بخصوص الأحوال الشخصية لغير المسلمين وطرحه للحوار المجتمعي
٣. مخاطبة البرلمان بضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون المقترح واصداره مع الأخذ في الاعتبار ما خلص إليه الحوار المجتمعي من توصيات لتضمينها بالقانون
٤. فصل الكنيسة ورأيها الديني عن الإجراءات القانونية بعد إصدار تشريع شامل ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين
٥. ضرورة أن يكون تعديل اللوائح الخاصة بالمسيحيين من خلال البرلمان وليس المجلس المللي داخل الكنيسة
٦. استمرار التبني في الشرائع كافة مع تقنينه بنصوص داخل القانون الجديد
٧. التوسع في حالات جواز الطلاق لدى المسيحيين وعدم قصرها على علة الزنا وتغيير المللة
٨. إعادة مناقشة ما يعرف بالزنا الحكمي سيما بعد ظهور الذكاء الاصطناعي واحتماليات التلفيق والكيدية
٩. ضرورة مواجهة ظاهرة تغيير الديانة للحصول على الطلاق للحفاظ على التنوع في المجتمع المصري وعدم خلق جيل يتبع عقيدة ظاهرية دون ما يؤمن به حقيقة بما سيؤدي لاندثار إحدى العقائد مع مرور الأجيال القادمة
١٠. وضع المادة ٣ من مواد اصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ موضع التطبيق الفعلي بتطبيق شريعة غير المسلمين على. أحوالهم الشخصية في حالة اتحاد الملة والطائفة