عقد حزب المحافظين،  الخميس 16 نوفمبر 2024، ندوة بعنوان «حق المعاق بين الدستور والقانون والقرارات الوزارية»، بمقر النادي السياسي للحزب في جاردن سيتي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والمهتمين بقضايا ذوي الهمم.

وفي كلمتها، وجهت النائبة سناء السعيد شكرها لحزب المحافظين على تنظيم هذه الندوة، مؤكدة التزام مصر منذ التصديق على ميثاق الأمم المتحدة للإعاقة عام 2007 بحقوق ذوي الهمم.

وأشادت بما حققته الدولة من خطوات إيجابية لدعم ذوي الإعاقة، ومنها دستور 2014 الذي منحهم حقوقًا ثابتة، مثل تخصيص حصة لهم في البرلمان.

لكن السعيد أشارت إلى أن التحدي يكمن في التنفيذ، حيث ما زالت هناك إشكاليات كبرى تعرقل تطبيق الحقوق المقررة لذوي الهمم، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما أكدت أن نسبة تشغيل 5% لذوي الهمم لم تُفعل بشكل كامل في المؤسسات، مشيرة إلى أن صعوبة استخراج كارت الخدمات المتكاملة تمثل تحديًا آخر يجب معالجته.

وخلال الندوة، طالب الحضور بتمديد صلاحية كارت الخدمات المتكاملة ليُجدد كل سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، لتخفيف العبء على المستفيدين.

جاءت تصريحات السعيد ضمن مناقشات موسعة شملت قضايا أخرى، مثل الدعوة التي وجهها طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، لتشكيل لجنة دائمة داخل حزب المحافظين تُعنى بمشاكل ذوي الهمم.

كما أكد معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، ضرورة إدخال أصحاب كارت الخدمات المتكاملة ضمن مظلة التأمين الصحي فور حصولهم عليه، مشددًا على أن الإعاقة ليست اختيارًا ولا يجوز محاسبة المعاقين على ظروفهم.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز تفعيل القوانين المتعلقة بذوي الهمم، وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان حياة كريمة تكفل حقوقهم.