عقد اليوم حزب المحافظين المؤتمر الجماهيري لذوي الهمم بعنوان “حق المعاق بين الدستور والقانون والقرارات الوزارية” وذلك بمقر النادي السياسي للحزب بجاردن سيتي.

وجاء ذلك بحضور كلا من الأستاذ طلعت خليل رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، والأستاذ عمرو الشريف رئيس مجلس السياسات، والأستاذ مصطفي كمال الدين حسين القيادي بحزب المحافظين، والأستاذ شعبان خليفة عضو مجلس السياسات، والأستاذ طه أبو الفضل عضو مجلس السياسات، والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وعدد كبير من ذوي الهمم.

وناقش المؤتمر عدد من القضايا التي تواجه ذوي الهمم في المجتمع ومنها كارت الخدمات المتكاملة وموضوع الزوجة المعاقة، والوظائف بالنسبة لذوي الهمم، وزيادة أسعار المواصلات.

ورحب عمرو الشريف رئيس مجلس السياسات بجميع الحضور من ذوي الهمم وقيادات العمل وأعضاء مجلس النواب، قائلا: دائما حزب المحافظين يقف مع المشاكل التي تواجه قطاعات الشعب المصري ومنها
قضايا ذوي الهمم وسوف نخرج من هذا المؤتمر بتوصيات لحل مشاكلهم.

وقالت سناء السعيد عضو مجلس النواب، هناك قانون الإعاقة والمجلس القومي للإعاقة بجانب الاحتفالات السنوية للإعاقة ونسبة ال 5 في المئة في الوظائف وهي إيجابيات لتحريك ملف ذوي الهمم، كما تم تعيينهم في البرلمان.

وأشارت إلي أن تطبيق العمل في القانون والدستور به أشكاليات مثل الجمع بين معاشين وأيضا عدم تطبيق نسبة الخمسة في المئة وكارت الخدمات المتكاملة التي يعد صعب الحصول عليه.

وأضاف شعبان خليفة عضو مجلس السياسات أن هذا المؤتمر هو حلقة نقاشية للنظر في كل ملف يهمم ذوي الهمم علي حدا والخروج بتوصيات للتنفيذ علي أرض الواقع بعد عرضها علي المتخصصين لحل المشاكل التي يعاني منها ذوي الهمم.

وأوضح طلعت خليل رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين أن في مصر تضارب في القوانين لذا يحتاج الأمر الي تعديل تشريعي في القانون رقم 10 لسنة 2018، بجانب تعديل القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

وتابع أن الشركات التي لا تطبق تعيين الخمسة في المئة من ذوي الهمم لا تعاقب بجانب أن هناك شركات تعيينهم مقابل مبلغ زهيد لتطبيق القانون فقط، مشيرا إلي أن ذوي الهمم لابد أن يندمجوا في المجتمع.