طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل الفقره الاولى من الماده 13 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومه ، مؤكداً بأن العله في التجريم الاشتراك في الفعل وليس العلم به موضحا بأن نص المادة ، جاء ……يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (علمه ) بها وكان اخلاله بواجبات وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهم في وقوع الجريمه .

واضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، بأن النص المقترح ….يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (اشتراكه) بها وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهمت في وقوع الجريمه ، مؤكداً بان الاشتراك هو الموجب للعقاب وليس مجرد العلم .

وطالب طارق عبد العزيز بتعديل الفقره الاخيره من الماده رقم 6 والتي جاء نصها .. وفي جميع الاحوال لا تجوز المطالبه بمقنن مائي او بزيادته الا في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري ، مؤكداً بأن النص المقترح ….وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبه بمقنن المياه والمطالبه بزيادته في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري .
مؤكداً بان الاصل في الحق هو الاباحه.

وطالب عبد العزيز بتعديل الفقره الاولى من الماده الثامنه ….والتي جرى نصها على ما يلي… يحذر على المتعاقد طبقا لأحكام لهذا القانون استخدام الاراضي في غير الغرض الذي تم التصرف اليه من اجله.

و النص المقترح لهذه الفقره…. للمتعاقد الذي الت اليه الملكيه بعد سداد بعد سداد كامل الثمن الحق في تغيير الاستخدام المنصوص عليه في العقد بطلب للجهه صاحبه الولايه وبالرسوم وبالشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.