صرح محمد أبوالعلا المحامي بالنقض، عضو حزب الدستور،  أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الادارية العليا تتوازى مع عدد الاجراءات القانونية ضمن استراتيجية مجابهة قرار لجنة الاحزاب السياسية ” المعدوم” حسب وصفه.

وأكد فى تصريح خاض ل ” السلطة الرابعة “،  ان الحزب يتمسك بمبدأ سيادة القانون والحماية التي أفردها الدستور المصري للأحزاب السياسية، وأن لجنة الأحزاب السياسية لم تتقلد أي ولاية لإدارة الأحزاب أو التدخل في شئونها.

هذا وقد نظرت اليوم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية رقم ٤٠٦٢ لسنة ٧١ق عليا بطلب عدم الاعتداد بقرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ١٠ سبتمبر الماضي باعلان خلو منصب رئيس الحزب، وقد حضر ممثلا لدفاع الحزب الأستاذ / ناصر صلاح الدين والأستاذ / محمد أبوالعلا المحاميان بالنقض.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ١٧ فبراير وقد انضم تضامنا مع موقف الحزب القانوني الاستاذ/ محمد خليل الامين العام بالحزب وعدد من الأعضاء.