خسر المستشار الألماني، أولاف شولتس اقتراعاً على الثقة في البرلمان ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة.

وكان شولتس دعا اليوم الاثنين برلمان بلاده إلى إعلان سحب الثقة منه، متخذا أول خطوة رسمية نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انهيار حكومته.

وصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر في الحكم دون أغلبية برلمانية بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر الشهر الماضي من الائتلاف الثلاثي الحاكم في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.

وفي كلمة أمام البرلمان، وصف شولتس الانتخابات المبكرة بأنها فرصة أمام الناخبين لاختيار مسار جديد لألمانيا، وبأنها خيار بين مستقبل من زيادة الاستثمار أو خفضه كما وعد المحافظون على حد قوله.

واتهم شولتس، الذي شغل منصب وزير المالية لأربع سنوات في ائتلاف سابق مع المحافظين قبل أن يصبح مستشارا في 2021، أحزابا أخرى بالرغبة في عرقلة الاستثمارات التي تحتاجها ألمانيا.وقال «قِصر النظر قد يؤدي إلى توفير بعض الأموال في الأجل القريب، لكن المغامرة بمستقبلنا عالية التكلفة».

وسيبقى شولتس في المنصب لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المخطط أن يتم إجراؤها في 23 فبراير، وبدأ الجدال يحتدم بالفعل حول الإجراءات العاجلة التي يجب أن يمررها بدعم من المعارضة قبل ذلك الحين.

وتمنع القواعد المعمول بها تشكيل حكومات قصيرة العمر وغير مستقرة، وهو ما يعني أن الطريق إلى انتخابات جديدة طويل ويتحكم فيه المستشار إلى حد كبير.