حكمت محكمه جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات آجنبيه وممارسة عمل من اعمال البنوك والاتجار في النقد الاجنبي في الجنايه رقم ٢٤١ لسنه ٢٠٢٤ وترجع احداث الواقعه الي تحريات وحدة مكافحه غسيل الاموال مفادها ان المتهم الاول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ ل ٣١ يناير ٢٠٢١ بالتنازل عن مبلغ ٤ مليون ريال سعودي وهو لا يتفق مع عمله كسائق وبتكثيف التحريات ثبت اشتراك المتهم الاول مع الثاني وهو يعمل تاجر مصوغات في تحويل العملات الاجنبيه وممارسه اعمال البنوك والاتجار بالنقد الاجنبي وبالقاء القبض علي المتهم الاول اعترف بمحضر جمع الاستدلالات ان الاموال كانت تخص المتهم الثاني وهو يعمل لحسابه وقد حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم والذي دفع بانتفاء اركان جريمة التحويلات والتعامل في النقد الاجنبي كونها تمت داخل المصارف الرسمية وان جريمة تحويل العملات الاجنبيه تقتضي في ركنها المادي تعامل تم بين راسل ومرسل اليه وبيان المبالغ التي تم تحويل خارج البنوك والمصارف الرسمية واضاف ميشيل حليم ان استجواب المتهم الاول بمحضر جمع الاستدلالات قد جاء باطلا في غير حالات التلبس وكونه تم من غير سلطة التحقيق الا وهي النيابة العامة الامر الذي يبطل الدليل المستمد منه واستكمل ميشيل حليم دفاعه بانعدام الاسناد وخلو الاوراق من دليل او احراز يعزز التحريات اضاف بطلان القبض دون حالات التلبس التي وردت علي سبيل الحصر وليست علي سبيل المثال