وجّه عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الحوافز الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة، مع التوسع في إتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير التمويلات اللازمة لدعم خطط التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي وجهود الدولة لخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وأكد محافظ البنك المركزي توافر مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي تكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع ومستلزمات الإنتاج، فيما شدد الرئيس على ضرورة استمرار العمل لتوفير الموارد الدولارية، ودعم الإنتاج المحلي، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع.
كما وجّه الرئيس بمواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار السياسات النقدية والحفاظ على سعر صرف مرن وموحد، إلى جانب دعم قوة القطاع المصرفي ومتابعة تطورات الدين الخارجي وتأثيراته على الاقتصاد.
وتناول الاجتماع أيضًا تعزيز دور القطاع الخاص عبر توفير فرص تمويلية أكبر، بما يساهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن مناقشة استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، والتي تعكس مكانة مصر كمحور اقتصادي مهم في القارة الإفريقية.
📌 كابشن سوشيال:
تحركات قوية لدعم الاقتصاد 💰
توجيهات رئاسية بتعزيز الاستثمار، تمكين القطاع الخاص، وضمان توافر الدولار والسلع في الأسواق
#