تتجه أنظار القضاة وأعضاء النيابة العامة، اليوم الجمعة، إلى انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، في واحدة من أبرز المحطات الانتخابية داخل الوسط القضائي، حيث يتنافس 64 مرشحًا على 17 مقعدًا بمجلس إدارة النادي، وسط مشاركة واسعة متوقعة من أعضاء الجمعية العمومية.

وتُجرى الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يضم رئيس النادي، إلى جانب مقاعد المستشارين والمتقاعدين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة، في استحقاق انتخابي يشارك فيه نحو 16 ألف عضو ممن لهم حق التصويت.

ويشهد سباق رئاسة نادي القضاة منافسة بين ثلاثة مرشحين من رؤساء الاستئناف، وهم المستشار ربيع قاسم، والمستشار محمد رفعت جبر، والمستشار محمد الذهبي، للفوز بمقعد رئيس مجلس الإدارة خلال الدورة المقبلة.

كما يتنافس خمسة مرشحين على مقعد المستشارين المتقاعدين، وهم المستشار أشرف عيسى، والمستشار جابر خليل، والمستشار جمال القيسوني، والمستشار سعد مجاهد، والمستشار عاصم عبد الحميد نصر.

وفي فئة المستشارين، يخوض 26 مرشحًا المنافسة على خمسة مقاعد، في واحدة من أقوى المنافسات الانتخابية بالنادي، بينما يتنافس 16 مرشحًا آخرون على المقاعد الخمسة المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة.

أما مقاعد أعضاء النيابة العامة، فتشهد منافسة بين 14 مرشحًا للفوز بخمسة مقاعد تمثل أعضاء النيابة داخل مجلس الإدارة الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت داخل دار القضاء العالي منذ الساعات الأولى من اليوم، على أن تتبعها أعمال الفرز مباشرة عقب غلق باب الاقتراع، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وتشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي سيتولى إدارة شؤون النادي خلال السنوات المقبلة.

وتحظى الانتخابات باهتمام واسع داخل الأوساط القضائية، باعتبارها فرصة لاختيار ممثلي القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجلس الإدارة، بما يسهم في دعم دور النادي وتعزيز الخدمات المقدمة لأعضائه خلال المرحلة المقبلة.كابشن: