حزب المحافظين يناقش “قانون الأسرة” والموازنة العامة، ويدرس التحالفات الحزبية المقبلة

عقد المجلس الرئاسي لحزب المحافظين اجتماعه الدوري، بحضور الأستاذ عمرو الشريف نائب رئيس الحزب، والأستاذ مجدي حمدان رئيس هيئة الإعلام، والدكتور محمود رمزي رئيس لجنة السياسات، والأستاذ عبد الرحمن الحديدي رئيس الهيئة التشريعية، والأستاذ حبيب السنان سكرتير المجلس، والأستاذ أحمد حنتيش عضو المجلس الرئاسي، إلى جانب وكلاء الهيئات المختلفة بالحزب، وذلك لمناقشة مستجدات العمل الحزبي، واستعراض الخطط والفعاليات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد المجلس الرئاسي بالدور الذي تقوم به هيئة الإعلام، وبالأداء المتميز وغير المسبوق الذي قدمته في تطوير المنظومة الإعلامية للحزب، بما يعكس حالة من الحضور السياسي والإعلامي الفاعل، ويعزز من قدرة الحزب على التواصل مع الشارع المصري والتعبير عن قضاياه. كما وجّه الحضور الشكر والتقدير إلى هيئة الإعلام بمختلف مكاتبها، تقديرًا لما بذلته من جهد خلال الفترة الماضية.
وانتقل الاجتماع بعد ذلك إلى مناقشة ما عرضته الهيئة التشريعية من ملفات مدرجة على أجندة عملها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها قانون الأسرة، الذي بدأ الحزب بالفعل في طرح عدد من مواده ورؤاه بشأنه عبر صفحاته الرسمية، في إطار حرصه على فتح نقاش مجتمعي جاد حول التشريعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين. كما تناول الاجتماع البيان الذي أعدته الهيئة بشأن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم نشره في توقيت لاحق ضمن رؤية الحزب وتحليله للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.
كما استعرض المجلس التنفيذي رؤيته الخاصة باستكمال تشكيل الأمانات، وجدول البدء في عدد من الملفات التنظيمية، إلى جانب الاستعدادات المتعلقة بـ مدرسة السياسة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لإعداد كوادر حزبية مؤهلة وقادرة على الانخراط في العمل العام بكفاءة، فضلًا عن عرض خريطة التحرك الحزبي خلال الفترة المقبلة على المستويين السياسي والتنظيمي.
وشهد الاجتماع كذلك تداولًا موسعًا بشأن التحالفات الحزبية المقبلة، حيث ناقش المجلس الخطوة التالية في هذا الملف في ضوء الدراسة التي أعدتها هيئة التحالفات، على أن يتم استكمال مناقشتها بصورة مستفيضة، تمهيدًا لحسم الموقف النهائي منها خلال الاجتماع القادم، وبما يحقق مصلحة الحزب ويتسق مع ثوابته السياسية ورؤيته الوطنية.
ويؤكد حزب المحافظين، من خلال مجلسه الرئاسي، أنه سيظل حزبًا لكل المصريين، منحازًا إلى مصالحهم، ومدافعًا عن حقهم في حياة سياسية حقيقية، ومساحات أوسع من المشاركة والتعبير والتعددية. كما يجدد الحزب التزامه الكامل بالقيام بدوره السياسي والوطني، عبر طرح البدائل، ومناقشة القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر، والعمل على بناء حياة حزبية جادة ومسؤولة، تستند إلى الحوار، وتحترم التنوع، وتسعى إلى تقديم رؤية وطنية إصلاحية تضع مصلحة مصر والمصريين فوق كل اعتبار




