المصرى الديمقراطي يطالب والحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية

رفضت الحكومة، إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون المسؤولية الطبية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال اليوم، و التي شهدت نقاشات حادة حول هذا الموضوع.

وخلال الجلسة، أعرب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استيائه من استمرار عقوبة الحبس، مطالبًا بحذفها من القانون. وأكد أن “عقوبة إيقاف الطبيب عن العمل تعتبر أشد إيلامًا من حبسه لمدة ستة أشهر”.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن النص على الحبس في القانون لا يعني بالضرورة تطبيقه على الأطباء. وأشار إلى أن “هناك أيضًا غرامات كبيرة تعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار، خاصة مع تغليظ الغرامة”. وأضاف: “خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس أي طبيب، وقد سألت عددًا من الأطباء الناوبين عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتعرضوا للحبس من قبل”.

وفي سياق متصل، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم في الأخطاء الطبية، والآن هم متحفظون جدًا على القانون الجديد”. وأضاف عبد الرازق: “في وجود المادة 23 التي تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ترى الحكومة أن الالتزام بالنص كما جاء بصيغته هو الخيار الأنسب”.

هذا وقد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية  مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح خلال  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.

ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال  وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت  عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال  وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.