وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 74 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية، والتى تنص على: ينتقل عضو النيابة إلى أى مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

كما وافق على المادة 75 التى نصت على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.

ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائب هشام هلال بإضافة عبارة “إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة باعتباره ضمانة للتفتيش بدلا من عبارة ان يكون التفتيش بناء على اتهام

ورفض المجلس المقترح حيث قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية إن وجود القرائن التي تدل على حيازة المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة هى مجرد حالة من حالات التفتيش وليس ضمانة عامة، لافتا الى ان منح سلطة التحقيق إصدار أمر بتفتيش منزل المتهم لمجرد وجود قرائن كان محل نظر، إذ إن من المستقر عليه قضاء أن القرينة هي أحد الأدلة غير المباشرة التي تقوم على الاحتمال والتخمين، خاصة أن الفقرة الأولى من المادة تعالج تفتيش المساكن إعمالاً للمادة (58) من الدستور.

واقترح النائب عاطف مغاورى، حذف كلمة “أى مكان” وذلك لإعطاء مزيد من الضوابط فى عدم تفتيش أى مكان ليس له علاقة بالاتهام.

وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا “النص يتحدث عن التفتيش لأى مكان فى حيازة المتهم وليس أى مكان وكلها إجراءات خاضعة لرقابة لمحكمة الموضوع ومحكمة الطعن”.