شهد مجلس النواب خلال مناقشة المادة (143) من مشروع قانون تنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، جدلاً حول اقتراح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإضافة الزوج/الزوجة وأولاد المتهم القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي أن المادة 143 تم بحثها بشكل مستفيض في اللجنة البرلمانية المشتركة، واعتبرها تطوراً تشريعياً حقيقياً يتماشى مع متطلبات العصر. وأوضح أن التحفظ على الأموال ومنع السفر يجب أن يكون بحكم من المحكمة، مشيراً إلى خطورة الحكم بالمنع والتصرف الذي يمثل توقفاً كاملاً للمتهم أثناء التحقيق.

وأشار الشرقاوي إلى أن إضافة الزوجة أو الزوج إلى قرار المنع يتعارض مع الذمة المالية المستقلة لكل منهما، خاصةً في ظل وجود نساء يعملن ويملكن ذمة مالية مستقلة. ولفت إلى أن هذا التعديل قد يفتح المجال لتوسيع دائرة المنع لتشمل أفراد الأسرة الآخرين مثل الآباء والإخوة.

كما أكد النائب ضياء الدين داود رفضه للمقترح مشيراً إلى عواره الدستوري، فيما أضاف النائب محمد عبدالعزيز أن المقترح لم يتم التحقق منه بشكل كافٍ وأنه يتعارض مع مبدأ الذمة المالية المستقلة للزوجة والأبناء القصر.