بعد تقديم التماس للنائب العام امس، بشان المطالبة بإخلاء سبيل كل المحتجزين من سجناء الرأى،  تقدم اليوم،  حزب الدستور ممثلا عنه، السيدة جميلة محمد إسماعيل، رئيس حزب الدستور ، والاستاذ ناصر صلاح الدين امين الشؤون القانونية بحزب الدستور، بإلتماس رسمي إلى السيد المستشار النائب العام، برقم ٥٣٦١لسنة٢٠٢٥، تعبيراً عن قلق الحزب العميق إزاء المضايقات والتضييقات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون وأعضاء أحزاب المعارضة المدنية في مصر.

وقد أكد الحزب أن السلطة القضائية تمثل الملاذ الآمن الأخير لحماية المواطنين من هذه الانتهاكات.

في الإلتماس الذي تم تقديمه، أشار الحزب إلى عدد من أعضاء حزب الدستور الذين تم القبض عليهم خلال العام الماضي، موضحة تفاصيل كل حالة على حدة:

1. إسلام أحمد عبد اللطيف فتح الله (محافظة البحيرة)
– المهنة: طبيب وعضو مؤسس وبارز في الحزب.
– الوضع العائلي: زوج وأب لثلاثة أطفال.
– تاريخ القبض عليه: 7 يناير 2024.
– التهمة: الانضمام لجماعة محظورة مع علمه بأغراضها.
– القضية: محبوس على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

2. وليد صبري غريب عبد القادر (محافظة الجيزة)
– المهنة: مدرس تاريخ وعضو بأمانة الجيزة بالحزب.
– العمر: 45 عامًا.
– تاريخ القبض عليه: 9 يوليو 2024، من أمام شقته بالإسكندرية.
– التهمة: الانضمام لجماعات محظورة ونشر أخبار كاذبة.
– القضية: قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

3. أحمد فؤاد أحمد بيومي عجينة (مركز زفتي – محافظة الغربية)
– تاريخ القبض: أواخر شهر يوليو 2024.
– التهمة: الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
– القضية: محبوس على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وأشار حزب الدستور،  إلى أن مواقف حزب الدستور السياسية معروفة تاريخياً، مما يثير تساؤلات حول صحة التهم الموجهة لأعضائه، وطالبت النائب العام بمراجعة موقف هؤلاء الأعضاء و غيرهم من أعضاء الأحزاب الديمقراطية المدنية وإخلاء سبيلهم، معتبرةً أن التهم الموجهة إليهم هي تهم ملفقة ولا أساس لها من الصحة.

وفي ختام الإلتماس، أعرب الحزب عن شكره وتقديره للنائب العام على اهتمامه بالقضايا المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم.

هذا،وقد تقدم، صباح امس، وفد من الحركة المدنية الديمقراطية بمذكرة رسمية إلى مكتب المستشار النائب العام بالرحاب لمراجعة موقف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير تمهيداً للإفراج عنهم.

تشكل الوفد من رئيس مجلس أمناء الحركة الأستاذ مدحت الزاهد و الأستاذ حمدين صباحى القيادى بالحركة المدنية و الأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور و الأستاذ طلعت خليل منسق الحركة المدنية و الأستاذ هلال عبد الحميد وكيل مؤسسى حزب الجبهة و الأستاذ وليد العمارى المتحدث الاعلامى باسم الحركة المدنية.

وقد وقع على العريضة عددًا من القيادات البارزة في الحركة، منهم حمدين عبد العاطي صباحي، ود. عبد الجليل مصطفى بسيوني، ومحمد مدحت عبد الفتاح الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، ود. عمار علي حسن الكاتب الصحفي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور وأحمد مهدي قرطام رئيس حزب المحافظين، وأحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي، وصلاح عدلي عبد الحفيظ رئيس الحزب الشيوعي المصري.
كما وقع أيضًا أكرم إسماعيل وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس، وسمير عليش القيادي بالحركة المدنية، والسيد أحمد الطوخي رئيس حزب الكرامة، وجمال زهران الأستاذ الجامعي، وطلعت خليل عمر منسق عام الحركة المدنية، ووليد العماري المتحدث باسم الحركة المدنية، ومجدي عبد الحميد فرج بلال القيادي بالحركة المدنية وهلال عبد الحميد وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية.

وقد أجرت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، مفوضة من الوفد و ممثلةً للحركة المدنية ، مقابلة مع المستشار محمد حسام رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام المفوض من جانب النائب العام لمناقشة العريضة واستلامها و قامت رئيسة حزب الدستور بشرح تفاصيل العريضة و مطالبة النائب العام بمراجعة ظروف احتجاز كافة المحبوسين واصدار الأمر باخلاء سبيلهم. و قد تسلم المستشار محمد حسام الطلب و تم قيده برقم ٥٣٥٥ عرائض مكتب فنى لسنة ٢٠٢٥ وتعهد من جانبه بعرضها على النائب العام .