رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء "دور ورسالة النشر المسيحي في العصر الرقمي" التعليم توافق على زيادة المصروفات السنوية للأنشطة بالمدارس الخاصة فنزويلا: السياسة الأمريكية العدوانية تستهدف ثروات الطاقة لبلادنا مطالب للاتحاد الدولي لكرة القدم بوقف بيع تذاكر كأس العالم بسبب الأسعار الباهظة "الدراما وأصوات النساء" مؤتمر يناقش الأبعاد المختلفة لقضايا العنف ضد المرأة مجلس القضاء الأعلى يشارك في ورشة عمل عن التحول الرقمي قي قطاع العدالة بالعراق الرئيس السيسى وملك البحرين يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه مجلس الوزراء يوضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة وزيرا التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك والتوسع في مشروعات صناعية توفر آلاف فرص العمل وزير التموين يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لدعم مشروعات الأمن الغذائي

جلسات الحوار الوطني.. ائتلاف حقوق الطفل: يجب فصل المجلس الحسبي عن المحكمة

كشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى، تفاصيل مشاركة المحامية زينب عبد الرحمن خير، عضو مجلس إدارة الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، خلال جلسه الوصايه وما يرتبط بها من مسائل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي عقدت فى أرض المعارض، وأكدت على ضرورة فصل مكان المجلس الحسبي عن المحكمة مراعاة لنفسية الأطفال وذلك نظرًا لتكرار استدعائهم وأيضًا بسبب زحام المحكمة بالعديد من القضايا الأخرى، مشددة على ضرورة زيادة الخبراء في المجلس الحسبي.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني كان قد ناقش قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في جلسة عامة مطولة مقسمة على فترتين، وعُقدت بتاريخ الخميس 18 مايو 2023 بقاعة مؤتمرات -أرض المعارض، وأدار الجلسة الدكتورة نسرين البغدادي، وريهام الشبراوي  مقررا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني

كشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى أن إجمالي عدد الكلمات التى شهدتها الجلسات المخصصة لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها وصل الى نحو 75 كلمة، ألقاها 70 متحدثا منهم 33 متحدثا ممثل لأحزاب وائتلافات سياسية، 37 من الخبراء والمعنيين.

وأشارت المحاضر الى ان قانون الوصاية واشكالية تعديله قضية تمس الأسرة المصرية والمجتمع بشكل أساسي ، وقد شغلت هذه القضية الرأي العام في السنوات الأخيرة وكان هناك مطالبات عديدة بتعديل قانون الوصاية الذى يعود تاريخه إلى عام 1952حتى يتماشى مع التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري فأصبح من الضروري تطوير القانون ليتناسب مع هذه التغيرات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!