التضامن الاجتماعي: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غداً  الرعاية الصحية تطلق فعالية علمية متخصصة للكوادر الطبية ضمن حملة التوعية والكشف المبكر عن تعفّن الدم تحت شعار "التوقيت الصحيح.. ينقذ حياة" وزارة الداخلية تطلق منصة وطنية للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء دولة فلسطين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا وفاة الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق ضبط شبكة دولية للنصب الإلكتروني وسرقة أموال المواطنين عبر تطبيقات وهمية النائب علاء عبد النبي: قانون "المحليات" جاهز للتنفيذ بتوافق سياسي شامل.. وتوجيهات الرئيس السيسي "حاسمة" لإنهاء غياب الرقابة الشعبية استقرار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 14 فبراير 2026 عند مستويات منتصف الـ46 جنيهًا الذهب يستقر محليًا وسط تقلبات عالمية ومحاولات لتعويض خسائره الصين تعفي 53 دولة إفريقية من الرسوم الجمركية على الواردات من مايو المقبل

جلسات الحوار الوطني.. ائتلاف حقوق الطفل: يجب فصل المجلس الحسبي عن المحكمة

كشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى، تفاصيل مشاركة المحامية زينب عبد الرحمن خير، عضو مجلس إدارة الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، خلال جلسه الوصايه وما يرتبط بها من مسائل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي عقدت فى أرض المعارض، وأكدت على ضرورة فصل مكان المجلس الحسبي عن المحكمة مراعاة لنفسية الأطفال وذلك نظرًا لتكرار استدعائهم وأيضًا بسبب زحام المحكمة بالعديد من القضايا الأخرى، مشددة على ضرورة زيادة الخبراء في المجلس الحسبي.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني كان قد ناقش قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في جلسة عامة مطولة مقسمة على فترتين، وعُقدت بتاريخ الخميس 18 مايو 2023 بقاعة مؤتمرات -أرض المعارض، وأدار الجلسة الدكتورة نسرين البغدادي، وريهام الشبراوي  مقررا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني

كشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى أن إجمالي عدد الكلمات التى شهدتها الجلسات المخصصة لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها وصل الى نحو 75 كلمة، ألقاها 70 متحدثا منهم 33 متحدثا ممثل لأحزاب وائتلافات سياسية، 37 من الخبراء والمعنيين.

وأشارت المحاضر الى ان قانون الوصاية واشكالية تعديله قضية تمس الأسرة المصرية والمجتمع بشكل أساسي ، وقد شغلت هذه القضية الرأي العام في السنوات الأخيرة وكان هناك مطالبات عديدة بتعديل قانون الوصاية الذى يعود تاريخه إلى عام 1952حتى يتماشى مع التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري فأصبح من الضروري تطوير القانون ليتناسب مع هذه التغيرات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!