أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن حزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة خطوة مهمة في إطار جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار وتيسيرات الإجراءات وتذليل المعوقات، وتأتي كخطوة مكملة لحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة وأصدر مجلس النواب مؤخراً ثلاثة تشريعات لإقرارها.

وقال عثمان، إن حزمة التيسيرات الجمركية ستساهم في تشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وسرعة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مما يساهم في دعم الصناعة ودفع النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.

وأشار عثمان، إلى أن التيسيرات الجمركية التي أعلنتها الحكومة تشمل إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وتقليص الضغط على الموانيء البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانيء الجافة، وأن هذه الإجراءات سواء على الجانب التشريعى أو الإجرائى تستهدف تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، وتسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وإنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية هذه الحوافز في تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وتؤكد حرص الدولة على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن تلك الحوافز والتيسيرات ستساهم في طمأنة المستثمرين وتشجيع حركة التجارة والصادرات والواردات.