افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث ناقش الأعضاء عددًا من طلبات المناقشة المقدمة بشأن سياسات الحكومة في عدة ملفات مهمة.

ومن أبرز طلبات المناقشة، طلب النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز توطين الصناعات الواعدة. وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات. كما أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الخام، مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

كما تضمن جدول الأعمال طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية. وأوضح النائب أن هذا الطلب يأتي في إطار التوجه العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية لما لها من فوائد بيئية واقتصادية، مشيرًا إلى أن قطاع النقل في مصر يستهلك 28% من إجمالي الطاقة، مما يجعله من أكبر مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأكد على أهمية التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير للمنتجات البترولية الذي بلغ نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

إضافة إلى ذلك، ناقش المجلس طلب النائب أحمد عبد المنعم الجندي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وتطوير البنية التحتية الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

كما تناول المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة، حول دراسة بعنوان “دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية: الفرص والتحديات للاقتصاد المصري”.

هذا وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس الشيوخ لتعزيز السياسات الحكومية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.