استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

وجاء التقرير بعنوان “دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية: الفرص والتحديات للاقتصاد المصري”، حيث أشار النائب إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تناولت الدراسة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، من خلال استعراض التجارب الدولية والإقليمية والدروس المستفادة منها، بهدف تحديد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، والصعوبات التي تعيق تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح نجاتي أن الدراسة تسلط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، من خلال تحليل الأثر الاقتصادي لهذه الشركات وتقييم مساهمتها في تعزيز الابتكار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما أشار إلى أن الدراسة حددت التحديات الرئيسية التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، ومحدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات. في المقابل، أبرزت الدراسة الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع وتعزيز نموه.

وتوصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، إلا أن التحديات المتعلقة بالوصول إلى التمويل والأسواق والمواهب لا تزال قائمة. واستنادًا إلى تحليل معمق للتجارب الدولية والإقليمية، قدمت الدراسة توصيات محددة في أربعة محاور رئيسية هي:

1. الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.

2. النفاذ إلى التمويل.

3. الوصول إلى الأسواق.

4. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.

واختتم النائب نجاتي بأن الدراسة أوصت بضرورة إصدار تشريع قانوني لاستحداث “المجلس الوطني لريادة الأعمال”، يكون مسؤولًا عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر. كما أكدت الدراسة على أهمية البناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرًا، مثل إنشاء وحدة ريادة الأعمال ضمن المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.

هذا وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس الشيوخ لدعم السياسات التي تعزز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.