نظرت المحكمة الإدارية العليا اليوم، في جلستها الثانية، الطعن رقم ٤٠٦٢ لسنة ٧١ ق، الذي أقامه رئيس حزب الدستور ضد قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام.

عُقدت الجلسة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وذلك بعد إتمام إجراءات تدخل الأمين العام بشخصه، حيث انضم بصفته إلى جانب رئيسة الحزب متضامنًا معها في نفس الطلبات، والتي تتمثل في إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بخلو منصب رئيس الحزب.

وقد قدم كل من المحامي بالنقض والقيادي بالحزب محمد أبو العلا، والمحامي بالنقض ورئيس لجنة الانتخابات القاعدية بحزب الدستور شفيق شعبان، والمحامي بالنقض والقائم بأعمال الأمانة القانونية بحزب الدستور ناصر صلاح الدين، دفاعهم عن الحزب، وطالبوا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية لانعدام المشروعية وافتقاده إلى ركن السبب.

وقد قضت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة  ٢٤ مارس ٢٠٢٥ .