في جلسة حاسمة بالمحكمة الإدارية العليا، أكدت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، خلال كلمتها أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن الحزب قدم جميع المستندات والأختام التي تثبت إخطار لجنة الأحزاب بلائحة الحزب السارية والصادرة عام ٢٠١٨، وذلك ثلاث مرات، آخرها برقم ٤٦ لعام ٢٠٢٤. ودعت إسماعيل المحكمة إلى الاطلاع على هذه المستندات ورفع الظلم الواقع على الحزب، معربة عن أملها في أن تقضي المحكمة برفض القرار الصادر عن لجنة الأحزاب.

وأشارت إسماعيل إلى أن الجهة الإدارية التي يطعن الحزب في قرارها أنكرت وجود اللائحة بعد عامين كاملين من اعتماد العمل بها، بل وتعمدت إخفاءها، مما أدخل الحزب في متاهات قانونية. ووصفت هذه الممارسات بأنها “تفتقد الشرف في الخصومة”، مؤكدة أن هذه المحاولات تهدف إلى إنهاء وجود الحزب أو تعطيله في هذا التوقيت بالذات.

وأضافت: “نحن ندرك تماماً أن هذه محاولة لإنهاء وجود الحزب أو على الأقل تعطيله، ولكن من فعل هذا يعرف أننا لا ننسحب ولا نتراجع على الإطلاق. نحن مستعدون لخوض هذه المعركة قانونياً وسياسياً حتى أبعد الحدود. نحن أصحاب حق، وسنكافح بكل الطرق القانونية والسياسية للإبقاء على هذا الحزب الذي وُلِد ليعبر عن قيم خرج من أجلها الملايين في مصر.”

من جانبها، قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعن رقم 4062 لسنة 71 قضائية للحكم فيه في ٢٤ مارس المقبل. ويأتي هذا الطعن الذي أقامته إسماعيل ضد القرار الصادر عن لجنة الأحزاب السياسية في سبتمبر ٢٠٢٤، والذي قضى بخلو منصب رئيس الحزب وحل كافة هياكله الحزبية، وإعادته إلى لائحة منتهية الصلاحية بحجة اختفاء اللائحة من ملف الحزب.

وشهدت الجلسة تدخل الأمين العام محمد خليل بشخصه، حيث انضم بصفته إلى جانب إسماعيل متضامناً معها في نفس الطلبات، والتي تتمثل في إلغاء قرار لجنة الأحزاب لانعدام مشروعيته وافتقاده إلى ركن السبب. كما قدم المحامون بالنقض والقياديون بالحزب دفاعهم عن الحزب، مؤكدين قيام الحزب بتقديم لائحته السارية عدة مرات، آخرها في ٢٠ مايو ٢٠٢٤، وطعنوا في صحة ادعاءات الجهة الإدارية وإنكارها وجود اللائحة.

وحضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة تضامناً مع حزب الدستور، منهم الأستاذة الهام عايدروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية، والأستاذة عزة سليمان، المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مركز قضايا المرأة (سيولا)، بالإضافة إلى وليد العمارى، المتحدث باسم حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية، وحنان مصطفى، عضوة لجنة تطوير اللائحة بالحزب، وأحمد غباشى، أمين العمل الجماهيري بمحافظة القاهرة.

يأتي هذا التطور في إطار المعركة القانونية والسياسية التي يخوضها حزب الدستور للحفاظ على وجوده واستمراره، وسط تأكيدات من قياداته بعدم التراجع عن المطالبة بحقوقه المشروعة.