أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستأنف غدًا الأربعاء مناقشة قانون العمل للمراجعة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد الأخرى لضبط الصياغة.

وأكد منصور أن اللجنة ناقشت على مدار الشهرين الماضيين 297 مادة من مشروع القانون، بما في ذلك الباب الخاص بالعمالة غير المنتظمة. وأشار إلى أن المناقشات شهدت طرح عدد من التعديلات، تمت الاستجابة لبعضها، مثل إضافة مدد زمنية لتنفيذ بعض البنود لتجنب فرض عقوبات على مواد غير محددة بوقت محدد.

كما طالب منصور بتضمين القانون مزايا خاصة لذوي الإعاقة والأقزام، وهو ما استجابت له اللجنة. ومع ذلك، رفضت اللجنة عددًا من التعديلات الأخرى التي قدمها، والتي شملت موادًا تتعلق بالتعريفات والعلاوات وعمالة النساء وعمل الأطفال والعمالة غير المنتظمة والإضراب وتنظيم المجالس والصناديق والعقوبات.

وأوضح منصور أن الهدف من التعديلات التي يطرحها هو إصدار قانون قابل للتطبيق يحل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ويقلل من اللجوء إلى المحاكم، ويحفظ الحقوق الضائعة، ويعزز دور المجالس والصناديق العمالية. وأشار إلى أن هذه المجالس، مثل المجلس المختص بالسلامة والصحة المهنية، لم تقم بدورها الفعلي على أرض الواقع.

واستشهد منصور بمثال واقعي، حيث طلب مساعدة وزير العمل السابق لتفعيل لجنة السلامة والصحة المهنية في محافظة الجيزة بعد انتشار الحرائق، لكنه لم يتلقَ أي رد منذ أكثر من عامين. واختتم حديثه قائلًا: “لجنة مش موجودة، بالتأكيد لن تحتاج مساعدة… نريد قانونًا حقيقيًا وليس حبرًا على ورق”.