توجَّه وفدٌ ممثل للحركة المدنية الديمقراطية”، اليوم الخميس، إلى قصر الاتحادية؛ لتسليم عريضةٍ عاجلةٍ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح،  وكافة سجناء فيى قضايا الرأي والتعبير.
وضمَّ الوفدُ كلاً من:
– مدحت الزاهد (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية).
– جميلة إسماعيل (رئيسة حزب الدستور).
– وليد العماري (المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية).
– إلهام عيداروس وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية
– ⁠حمدى قشطة مسؤول العمل الجبهوى بحزب الدستور
ووفقًا لمصادر مُقرَّبة من الوفد، تم تسليم العريضة رسميًا إلى أمانة رئيس الجمهورية داخل مقر القصر الرئاسي، وسط تأكيداتٍ على “ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب الإفراج، واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين”.

تفاصيل العريضة:
توجّهت الحركة المدنية الديمقراطية بنداء استغاثة إلى الرئيس السيسي، داعيةً إلى إصدار عفو رئاسي عن الناشط علاء عبد الفتاح، الذي تُعاني والدته، الدكتورة ليلى سويف، من تدهور صحي خطير بعد دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجاز ابنها. وقد تم احتجازها في المستشفى لليوم الثاني على التوالي، حيث تشير تقارير طبية إلى أن حياتها أصبحت في خطر.

وجاء في نص العريضة: “إن تضحية الدكتورة ليلى سويف بحياتها من أجل حق ابنها في الحرية ستترك أثرًا كبيرًا في ضمير كل المهمومين بهذا الوطن، وكل الآملين في مسار الإصلاح السياسي والتعافي الاقتصادي. نحن نطالب الرئيس بالتدخل الفوري لإنهاء معاناة هذه الأسرة وإنقاذ حياة الدكتورة ليلى، والإفراج عن علاء عبد الفتاح”.

وأضافت العريضة: “إن الحفاظ على السلم المجتمعي وتماسك الجبهة الداخلية في ظل التحديات الخارجية التي تواجه مصر يتطلب خطوات إيجابية وجريئة، مثل إخلاء سبيل المحتجزين في قضايا سياسية، والعفو عن المحكومين في مثل هذه القضايا، وفتح المجال العام للحوار والتفاهم”.

علاء عبد الفتاح، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، يقضي حكمًا بالسجن منذ 11 عامًا على خلفية قضايا سياسية. وقد أثارت حالة والدته الصحية، التي وصلت إلى مرحلة حرجة، قلقًا واسعًا بين النشطاء والمنظمات الحقوقية، الذين يدعون إلى الإفراج الفوري عنه وعن سجناء الرأي الآخرين.

اختتمت الحركة المدنية الديمقراطية عريضتها بالقول: “نتوجه إلى سيادتكم بنداء استغاثة لإنقاذ حياة أمّ تضحي بحياتها من أجل أبنائها، ولإنقاذ ضمائرنا جميعًا من نهاية مأساوية لن تفارقنا ذكراها ما حيينا”.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المتواصلة من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للمطالبة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر.