القاهرة – ٨ مارس ٢٠٢٥

فوجئ آلاف المواطنين بمحافظات مصرية بعدم صرف الزيادات المالية المُعلنة على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، رغم تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تخصيصها كجزء من “الحزمة الاجتماعية” لدعم الأسر محدودة الدخل، ما أثار موجة غضب واستياء، وسط تساؤلات عن أسباب عدم تفعيل القرار رغم الإعلان الرسمي.

تفاصيل الأزمة:

كانت الحكومة قد أعلنت في مؤتمر صحفي مطلع شهر مارس عن صرف دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا لأسرة فردين، بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر، لتخفيف الأعباء المعيشية. لكن مع بدء صرف الحصص التموينية يوم 1 مارس، انهارت توقعات المواطنين بعد تأكيد منافذ التوزيع عدم وجود أي زيادات، واصفين إياها بـ”تصريحات غير مُنفذة”، وفقًا لشهادات موثقة.

سؤال برلماني عاجل:
في سياق متصل، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، طالبت فيه بتوضيح أسباب “التناقض بين الإعلان الرسمي والتنفيذ”، مُشيرة إلى أن غياب التنسيق بين الجهات أدى إلى إحراج المواطنين، خاصةً مع تأكيد وزارة التموين سابقًا على اكتمال تنقية البطاقات من غير المستحقين.

أسئلة مُلحّة:
وجهت الجزار في استجوابها 4 تساؤلات ناقدة:
1. لماذا أُعلن عن الزيادات دون وجود آليات تنفيذ؟
2. هل تم تخصيص الاعتمادات المالية أم أن الإعلان كان استباقيًا؟
3. كيف ستُعوض الدولة المواطنين عن الخذلان الذي تعرضوا له؟
4. هل اقتصرت الزيادات على فئات بعينها رغم الادعاء بالشفافية؟

ردود الحكومة المُنتظرة:
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التموين أو رئاسة مجلس الوزراء يُفسر أسباب التعطيل، فيما ينتظر الرأي العام تحركات عاجلة لاحتواء الأزمة، خاصةً مع تصاعد انتقادات نشطاء على منصات التواصل ..

خلفية الأزمة:
يأتي هذا الجدل في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها البلاد، حيث يعتمد أكثر من 60 مليون مواطنعلى البطاقة التموينية، بينما تؤكد تقارير رسمية أن 80% من المصريين يحتاجون إلى دعم حكومي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.