رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على طلب النائب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب بحذف اشتراط موافقة المحكوم عليهم ضمن اتفاقية نقل وتبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.

وقال “فوزي”، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، إن هذه الاتفاقيات لها قواعد وعادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالرجوع لذات الاتفاقيات الواردةف ي ذات الخصثوص، نجد أنها تتضمن هذا الشرط المتعلق بموافقة المحكوم عليهم.

وأشار إلى أن الاتفاقية معترفة دوليا إذ أنها تخفف من معاناة السجين وأسرته وتسهل زيارته وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.

واختتم: “أطمئن النائب أن هذا الشرط نمطي موجود في معظم الحالات ويعكس في طيته صدق وحسن النواتيا وحسن إدارة العدالة.

وكان قد طالب النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحذف بند اشتراط موافقة المحكوم عليه باتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.

وقال “داود” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الاتفاقية هامة وتأتي في توقيت وواقع إقليمي، مشيرًا إلى المادة الرابعة بالبند الخامس، والتي تشترط موافقة المحكوم عليه، مشيرًا إلى أن هذا البند يخرج الاتفاقية من مضمونها.

وشدد على أنه لا يمكن أن نشترط قبول المحكوم عليه لنقله، لافتًا إلى أن هذا البند يستوجب التعديل، وإلا تكون غير جدوى