في قرار أثار جدلًا قانونيًا واجتماعيًا، رفض مجلس النواب المصري إضافة بند صريح بمشروع قانون العمل ينص على أن حصول العاملين المسيحيين على إجازات في أعيادهم الدينية “لا يُعد تمييزًا”، وذلك خلال مناقشة المادة الخامسة من المشروع التي تحظر التفرقة في العمل بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو غيره. جاء الرفض رغم مطالبة النائبة نرمين بدراوي بإدراج النص لتوضيح الأمر، مؤكدةً أن عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق يجب أن يُنص عليه صراحةً لضمان الوضوح القانوني.

– أوضح عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة أن إجازات غير المسلمين مُنظمة بقرارات مجلس الوزراء، وأن إضافتها إلى القانون غير ضرورية.

– بينما أشار المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس إلى أن حقوق العاملين في الأعياد الدينية مُغطاة بالفعل في المادتين 5 و128 من المشروع، حيث تنص المادة 128 على:

– حق العامل في إجازة بأجر خلال الأعياد الدينية المحددة بقرار وزاري.

– جواز تشغيل العاملين في هذه الأيام مع منحهم تعويضًا مزدوجًا أو يوم إجازة بديل.

المادة الخامسة:

تنص المادة على حظر أي تمييز في العمل لأسباب دينية أو اجتماعية أو غيرها، مع استثناء الحالات التي تُمنح فيها امتيازات لفئات محددة (كذوي الإعاقة أو النساء) لتحقيق تكافؤ الفرص. واعتبر المجلس أن إضافة النص المقترح حول إجازات المسيحيين قد يُخل بهذا التوازن، خاصةً مع وجود ضوابط سابقة تُنظم الإجازات الدينية.