أقرّ مجلس النواب المصري نصًّا في مشروع قانون العمل الجديد يُحدد نسبة الزيادة السنوية للعلاوة الدورية بـ 3% كحد أدنى، بدلًا من المطالبات الرامية لرفعها إلى 7%، وسط جدل حول تأثير القرار على حقوق العمال في ظل ارتفاع الأسعار. وجاء القرار بعد مناقشات مستفيضة بين النواب والحكومة، حيث دافع وزير القوى العاملة محمد جبران عن النسبة المُقرّرة، موضحًا أنها “حد أدنى قابل للزيادة حسب طبيعة كل منشأة”.

و أوضح جبران، خلال الجلسة العامة أن نسبة 3% تُحسب على الأجر التأميني، (الذي يشمل أساسي الراتب + البدلات الثابتة)، وليس على الأجر الأساسي فقط، مما يجعل قيمتها الفعلية أكبر من نسبة 7% المطبقة سابقًا على الأجر الأساسي.

– أشار كذلك إلى أن المجلس القومي للأجور يربط أي تعديلات بالوضع الاقتصادي العام، لافتًا إلى أن بعض المنشآت مُنحت إعفاءات من زيادات سابقة بسبب ظروف استثنائية، لكنها مُلزمة هذا العام بالزيادة الجديدة.

– أكد أن الزيادة السنوية للأجر التأميني ستستمر بنسبة 15% حتى عام 2027، مع ربطها بمعدلات التضخم، وهو ما يلبّي – بحسب الوزير – مطالب النواب بضمان عدالة التعويضات.

ردود الفعل والانتقادات:

– رغم تأكيد الحكومة أن القرار “يوازن بين حقوق العمال وواقع المنشآت”، إلا أن نوابًا وعمالًا عبروا عن استيائهم، معتبرين أن نسبة 3% غير كافية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ومطالبين بمراجعة النسبة لضمان حماية الطبقات محدودة الدخل.

– من جهته، دافع ممثل التأمينات الاجتماعية عن النسبة، قائلًا: “الزيادة تُمنح تلقائيًّا سنويًّا دون حاجة لتعديل القانون، ما يضمن استقرار الحقوق”.

يأتي النص المُقرّ ضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية الراهنة. وتنص المادة الخاصة بالعلاوات على:

– استحقاق العامل للعلاوة بعد مرور سنة من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة.

– جواز تخفيض النسبة أو إعفاء المنشآت منها في حالات التعثر الاقتصادي، بعد عرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال 30 يومًا.

القرار يُعيد إشعال النقاش حول مدى توازن السياسات الحكومية بين مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت وضمان حقوق العمال، خاصة مع تفاوت تفسير “العدالة” بين الأطراف. فبينما ترى الحكومة أن النسبة الجديدة تحقق مرونة تُجنّب المنشآت الصغيرة الانهيار، يرى منتقدوها أنها تُهمّش مطالب العمال في ظل تضخم تجاوز 30% خلال العام الماضي. يُنتظر أن تتصاعد الضغوط النقابية للمطالبة بمراجعة النسبة، أو تعويض العمال عبر حزم دعم إضافية.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نقاشًا واسعًا حول المادة (13) من قانون العمل الجديد، والتي تنظم حقوق العاملين في القطاع الخاص في الحصول على علاوة سنوية. وجاء الجدل تحديدًا حول النسبة المُقترحة للعلاوة (3%)، ومدى ملاءمتها مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة على أن “يستحق العاملون علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُمنح بعد سنة من التعيين أو من آخر علاوة”، مع إمكانية تخفيضها أو إعفاء المنشآت منها في حالات الظروف الاقتصادية الصعبة، بعد عرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال 30 يومًا.

من جهته، قدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اقتراحًا بتعديل النسبة الثابتة (3%) وربطها بمعدلات التضخم الرسمية التي تُعلنها الدولة والبنك المركزي. وأوضح في مداخلته أن قانون العمل السابق (2003) كان ينص على علاوة 7%، قبل أن تخفضها الحكومة لاحقًا مع تغيير هيكلة الأجور، مشيرًا إلى أن “الأجر في القطاع الخاص غير مستقر، والربط بالتضخم ضمان لحقوق العمال دون إجحاف بأصحاب الأعمال”.

وحذَّر المغاوري من إخضاع الأمر للمزايدات السياسية، قائلًا: “نحن نضع تشريعًا يمس ملايين العمال، وهم الحلقة الأضعف في منظومة الإنتاج. لا بد من مراعاة أوضاعهم عبر معيار موضوعي مثل التضخم”. كما طالب الحكومة إما بتطبيق اقتراحه أو الإبقاء على نسبة 7% كحد أدنى، مُعتبرًا أن “النسبة الحالية (3%) تمثِّل انتقاصًا من حقوق العمال”.

ولفت إلى تحدٍّ آخر يتمثل في ضعف التزام القطاع الخاص بالعلاوات السنوية من الأساس، داعيًا إلى آليات رقابية صارمة لتنفيذ القانون، معتبرًا أن “غياب الإلزامية يُهدد بفقدان الثقة في التشريعات الجديدة”.