ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، طلب إحاطة مقدم من النائب عيد حماد بشأن تأخير إنشاء شهر عقاري بمدينة التبين بمحافظة القاهرة، رغم الموافقة عليه من لجنة الاقتراحات والشكاوى في ديسمبر 2021. وكشف النقاش عن تعقيدات بيروقراطية تتعلق بنقص الموظفين وخطط الوزارة الرامية إلى التحول نحو الميكنة.

وأوضح المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، أن مدينة التبين تتبع إدارياً منطقة جنوب القاهرة التي تضم 45 مكتب توثيق، بينها مكاتب متعددة داخل مدينة حلوان، مشيرًا إلى وجود عجز حاد في كوادر التوثيق بالمنطقة، ما يُعيق فتح مكاتب جديدة. وأكد أن سياسة الوزارة تركز حالياً على تطوير مكاتب التوثيق المميكنة، بدلاً من التوسع في إنشاء فروع تقليدية.

من جانبه، استعرض النائب عيد حماد معاناة أهالي التبين، موضحاً أن المدينة تبعد 8 كيلومترات عن حلوان و11 كيلومتراً عن مدينة 15 مايو، ولا يوجد بها أي مكتب توثيق، مما يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة لإتمام معاملاتهم. وأكد أن الموافقات الرسمية على إنشاء المكتب صدرت منذ 2021، والمكان المحدد له (مكتب بريد الصلب) جاهز بعد إتمام المعاينات، لكن التنفيذ يتعثر بسبب “عدم توفير العمالة”.

توصيات اللجنة والحلول العاجلة:
أوصت اللجنة التشريعية بإجراء معاينة عاجلة للموقع المخصص، ومطالبة الشهر العقارى بتوفير الكوادر البشرية. كما طالب النائب حماد بتوفير سيارة توثيق متنقلة تابعة للهيئة لخدمة الأهالي مؤقتاً، حتى يتم الانتهاء من إنشاء المكتب الدائم. ووافقت وزارة العدل – خلال الاجتماع – على التنسيق لتوفير السيارة المتنقلة خلال أبريل المقبل.

يعود الملف إلى عام 2021 حين وافقت لجنة الاقتراحات بالبرلمان على إنشاء الشهر العقاري بالتبين، لكن التعقيدات الإدارية ونقص العاملين أديا إلى تجميد المشروع، رغم المطالبات المتكررة من النواب وأهالي المنطقة الذين يعانون من صعوبة إنجاز معاملات الملكية والعقارات.

–