رفض مجلس النواب، خلال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، مقترحًا تقدم به النائبان طلعت عبد القوي ومحمد الفيومي، يقضي بتقليص عدد مرات إجازة الوضع للمرأة من ثلاث إلى مرتين فقط، وخفض مدتها من أربعة أشهر إلى ثلاثة.

جاءت المناقشات وسط جدل بين الأعضاء، حيث رأى النائبان أن منح المرأة ثلاث إجازات وضع قد يُقلل فرص توظيفها، خاصة في القطاع الخاص، مُحذرين من أن “الإفراط في الحقوق” قد يُحوّل تشغيل النساء إلى عبء على أصحاب العمل. لكن المستشار محمود فوزي، عضو المجلس، عارض المقترح، مؤكدًا أن القوانين لا يجب أن تُفرّق بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن النص الحالي (المادة 53) يتسق مع قانون الخدمة المدنية وقانون الطفل، حيث يحق للمرأة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر (تشمل فترة ما قبل وبعد الولادة)، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.

وأوضحت المادة المُقرّة أن على العاملة تقديم شهادة طبية تُحدد موعد الولادة المتوقع، مع اشتراط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. كما تضمنت المادة تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها ساعات إضافية حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

من جهة أخرى، نُص في القانون على خصم جزء من أجر إجازة الوضع الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يتوافق مع تعويضات التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (77) من قانون التأمينات.

يأتي الرفض البرلماني للمقترح في إطار سعي المجلس لحفظ حقوق المرأة العاملة، مع مراعاة التوازن بين ضمان فرص عملها وحمايتها اجتماعيًا، وفقًا للمعايير الدولية.