عمال وبريات سمنود بين مطرقة الانتهاكات وسندان التشريعات.. إضرابات وقمع أمني بسبب الأجور المتعثرة

تحولت أزمة عمال شركة “وبريات سمنود” إلى نموذجٍ للانتهاكات الممنهجة ضد حقوق العمال في القطاع الخاص، بعد تصاعد سياسات القمع والإفلات من العقاب من جانب الإدارة، بدءًا من حجب العلاوات والأجور، وصولًا إلى الفصل التعسفي وتوظيف الأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات.

تفاقمت الأزمة مع امتناع الإدارة عن صرف العلاوة السنوية البالغة 250 جنيهاً منذ يناير الماضي، رغم التزامها السابق بموعد الصرف، بالإضافة إلى رفضها تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025، حيث لا يزال العمال يتقاضون نصف المبلغ (3500 جنيه)، رغم إلغاء الاستثناءات التي كانت تُبرر بها الإدارة عدم الامتثال.

وفي أغسطس الماضي، خاض العمال إضرابًا استمر شهرًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (6 آلاف جنيه آنذاك)، لكن الإدارة استجابت بزيادة هزيلة (200 جنيه)، مدعية عدم تحقيق أرباح كافية. ومع إقرار الحد الأدنى الجديد (7 آلاف جنيه) وإلغاء الاستثناءات، تواصل الإدارة تعنتها دون مبرر قانوني.

من الاحتجاج إلى الاعتقالات التعسفية:
تصاعدت المواجهات مع اعتقال 8 عمال وعاملات خلال الإضراب السابق، بتهمٍ ملفقة مثل “التحريض والتجمهر”، في سابقة شهدت مداهمات أمنية لمنازل عاملات وإخراجهن أمام أطفالهن، فيما تعرضت المعتقلات لإهمال طبي وحِرمان من الأدوية رغم معاناتهن من أمراض مزمنة.

الفصل كردّ على المطالبة بالأجر:
في تصعيدٍ جديد، فصلت الإدارة العامل أحمد صلاح عبد المعبود بعد مطالبته بصرف راتبه المتأخر عن يناير، رغم خضوعه لفحوصات إثبات براءة (تحليل مخدرات)، مستغلةً قانون العمل رقم 73 لسنة 2021، الذي تحوّل إلى أداة لاستهداف العمال بدلًا من حمايتهم.

التواطؤ الأمني:
لم تتردد الإدارة في استدعاء الأمن الوطني لإجبار العمال على إنهاء توقفهم الاحتجاجي في 2 مارس الماضي، والذي جاء للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة، ما يؤكد استخدام القمع كبديل عن الحلول العادلة.

تشريعات منحازة:
تُفاقم تشريعات العمل المنحازة للأرباح على حساب الحقوق الأزمة، حيث يسهل فصل العمال، ويُحاصر الحق في الإضراب، دون محاسبة أصحاب العمل المخالفين لقانون الأجور.

مطالب حزب العيش والحرية:
طالب الحزب (تحت التأسيس) بإعادة العامل المفصول فورًا، وصرف كافة المستحقات المتأخرة، وتنفيذ الحد الأدنى للأجور، ووقف استخدام الأمن ضد الاحتجاجات، ومراجعة قانون العمل، وفرض رقابة صارمة على الشركات المخالفة.

تُكشف أزمة “وبريات سمنود” عن صراعٍ أوسع بين حقوق العمال وسياسات تشريعية تُحوّل القوانين إلى أدوات قمع، في مشهدٍ يهدد باندلاع احتقانات اجتماعية إذا استمر تجاهل مطالب الطبقة العاملة.