القاهرة –15 مارس
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، وذلك على خلفية واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوية عامة بمحافظة البحيرة لطالبتين، باستخدام الصفع والركل وسحبهما من ملابسهما.

وأكدت الجزار في طلبها أن الحادثة ليست معزولة، بل تُعبِّر عن ظاهرة مجتمعية خطيرة تتفشى منذ عقود، قائلة: «لماذا أصبحنا متفرجين على عنفٍ يُمارَس ضد النساء ويترك آثارًا مدمرة مثل الوفيات أو الأمراض النفسية المزمنة؟». ودعت إلى إطلاق حملات توعية عاجلة وتشريعات صارمة لمحاسبة أي رجل يضرب امرأة، سواء كانت زوجته أو ابنته أو طالبة تحت مسؤوليته.

إحصاءات صادمة: الخنق والحرق ضمن أشكال العنف
كشفت النائبة عن إحصائيات مقلقة، أظهرتها دراسات أجراها المجلس القومي للمرأة ومنظمات حقوقية، حيث تعرَّضت 31% من النساء المتزوجات أو المُطلَّقات في مصر للعنف الجسدي من أزواجهن. وتصدرت أشكال الصفع (22%) والدفع العنيف (15%) قائمة الانتهاكات، بينما وصلت نسبة من تعرضن للخنق أو الحرق إلى 2%، وهي نسبة «محدودة لكنها كارثية النتائج» وفق تعبير الجزار.

وأضافت: «الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع كاملًا، فهناك نساءٌ لم يجرؤن على البوح بما تعرضن له، وهن بحاجة إلى دعمٍ عاجل».

نداء للأزهر: مواجهة التفسيرات المُحرَّفة للدين
طالبت الجزار الأزهر الشريف بالانخراط في حملات التوعية، مشيرة إلى أن «بعض التفسيرات المُحرَّفة للنصوص الدينية تُدرَّس في الكتاتيب والمدارس، مما يزرع فكرًا متطرفًا يُبرر العنف ضد النساء والأطفال». وأكدت أن «ضرب النساء ليس رجولة، بل سلوكٌ مرضي يعكس انعدام النضج»، داعية إلى تغيير جذري في المناهج التربوية في جميع أنحاء مصر، بما فيها المناطق النائية والصعيد.

مطالب عاجلة: فصل المدير وتشريع رادع
طالبت النائبة بتحقيق عاجل في واقعة مدير مدرسة البحيرة، وفصله من العمل ومنعه من العودة إلى الوظائف التعليمية، معتبرة أن «هذا السلوك جزء من ثقافة عنف ذكورية متجذرة». كما ناشدت اللجنة التشريعية في البرلمان بمناقشة قانونٍ يُجرِّم ضرب النساء بأي شكل، حتى لو لم يترك إصابات ظاهرة، مع فرض عقوبات مشددة على الجناة.

جاءت هذه المطالب في ظل تصاعد الدعوات المجتمعية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة بعد انتشار حوادث مماثلة أثارت غضب الرأي العام، وسط تساؤلات عن دور المؤسسات الدينية والتعليمية في كسر حلقة الإيذاء الموروثة.