قانون المعاشات الجديد | كل ما تريد معرفته عن مزايا قانون المعاشات الجديد

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من أحد أهم القوانين الجديدة التي تعمل الدولة على إقرارها، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في شهر أغسطس الماضي على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، حيث يهدف القانون إلى ضرورة إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يُخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص في هذا الصندوق ويعمل القانون الجديد على معالجة القصور في منظومة التأمين الاجتماعي فى مصر، حيث إنه يعمل على فض التشابكات بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.

ويستفيد من قانون المعاشات والتأمينات الجديد أربع فئات تسري عليه أحكامه، وهي:

العاملون لدى الغير، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملون المصريون في الخارج والعمالة غير المنتظمة.

ويراعى القانون اعتماد فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

وهناك بعض المواد (111 و112 و113 و114) سوف يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ونتعرف على مزايا القانون الجديد خلال السطور التالية:

1- يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى ضرورة إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص في هذا الصندوق.

٢-  يهدف القانون الجديد إلى اعتماد فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

3- من أهم مزايا القانون الجديد تضمينه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن تأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة ورفع المعاش تدريجيا لـ 65 عاما مع زيادة 15%.

4- نص القانون على أنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.

5- نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

قانون المعاشات الجديد
ومن جانبها، نفت وزارة التضامن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول استبعاد الحكومة بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.

قانون المعاشات الجديد
وأكدت الوزارة على حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9،7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.

قانون المعاشات الجديد
وأوضحت الوزارة أن فلسفة مشروع قانون التأمينات الجديد ترتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقًا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعا